صفقة “سقف الدين” تحصل على موافقة مجلس النواب الأميركي
أقر مجلس النواب الأميركي تشريعاً للحد من الديون صاغه الرئيس “جو بايدن” ورئيس البرلمان “كيفن مكارثي” من شأنه أن يفرض قيوداً على الإنفاق الحكومي خلال انتخابات عام 2024 ويتجنب التخلف عن السداد في الولايات المتحدة المزعزع للاستقرار.
انضم المشرعون من كلا الحزبين للموافقة على مشروع القانون 314-117 مساء الأربعاء، وإرسال الإجراء إلى مجلس الشيوخ للنظر فيه مع اقتراب الموعد النهائي الافتراضي.
ويعزز التصويت سمعة “بايدن” من حيث البراجماتية والعمل عبر الخطوط الحزبية بينما يسعى للحصول على فترة ولاية ثانية ويسمح لمكارثي بادعاء النجاح في أول اختبار رئيسي له كمتحدث.
وحصل الاتفاق على دعم ثلثي الجمهوريين في مجلس النواب، وهو إظهار مهم للثقة لمكارثي، الذي تجعله أغلبيته الضيقة من الحزب الجمهوري عرضة لتحديات الأعضاء الساخطين.
لكن مشروع القانون حصل في نهاية المطاف على أصوات من الأقلية الديمقراطية أكثر من الأغلبية في الحزب الجمهوري، وهي حقيقة سيستخدمها النقاد المحافظون للقول بأن المتحدث أبرم صفقة خاسرة.
وكانت النتيجة لحظة نادرة لاتفاق بين الحزبين في واشنطن المنقسمة بشكل مرير.
ووصف “بايدن”، الذي شاهد التصويت على التلفزيون، نتيجة مجلس النواب بأنها “بشرى سارة للشعب الأميركي والاقتصاد الأميركي”.
ومن شأن مشروع قانون الدين أن يزيل التهديد بحدوث أزمة تخلف أخرى للفترة المتبقية من ولاية “بايدن” الحالية، حيث سيتم تعليق سقف الديون حتى 1 يناير 2025.
في المقابل، وافق الديمقراطيون على وضع حد أقصى للإنفاق الفيدرالي حتى عام 2025، مما يؤدي على الأرجح إلى تقليص النفقات في الخدمات الحكومية المقدمة.
ويتجه الاتفاق الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث الموافقة شبه مؤكدة والسؤال الوحيد هو التوقيت.
وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ “ميتش ماكونيل” في وقت سابق الأربعاء، إن الإجراء قد يتم التصويت عليه في أقرب وقت يوم الخميس، قبل أيام من الموعد النهائي الافتراضي في 5 يونيو.
وقد يكون لقيود الإنفاق في الصفقة تأثير كبير على الأفراد، ولا سيما خريجي الجامعات الشباب الذين سيتعين عليهم استئناف مدفوعات قروض الطلاب وبعض الأميركيين ذوي الدخل المنخفض الذين يعانون من قيود المزايا أو خفض الخدمة.
لكن خبراء الاقتصاد في Morgan Stanley يقدرون أن الحزمة بأكملها سيكون لها تأثير ضئيل على الاقتصاد الكلي للولايات المتحدة، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى إضعاف النمو العام المقبل بعُشر نقطة مئوية.
وتُترك الخيارات الصعبة حول كيفية تعديل الخدمات الحكومية للكونجرس في الغالب للتفاوض في حزم إنفاق منفصلة مستحقة قبل 1 أكتوبر من السنة المالية الفيدرالية التالية.
يتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس أن تتطلب سقوف الإنفاق 64 مليار دولار من التخفيضات في العام المقبل، على الرغم من أن مسؤولي البيت الأبيض يزعمون أن لديهم صفقة جانبية لمواجهة معظم تلك التخفيضات، والتي ترقى فعلياً إلى تثبيت إجمالي للإنفاق.
ومع ذلك، فإن الاتفاق يمثل نقطة تحول نحو كبح جماح الإنفاق الحكومي بعد سنوات من عمليات الإنقاذ ذات الصلة بكوفيد التي حطمت الرقم القياسي ومبادرتين بارزتين لبايدن لإطلاق العنان لاستثمارات حكومية كبيرة في البنية التحتية ومكافحة تغير المناخ.
ومع ذلك، شجب المحافظون المتشددون الحل الوسط لعدم تلبية مطالب الجمهوريين بتخفيضات أكبر في الإنفاق ومتطلبات عمل أكثر صرامة لمتلقي المساعدات الغذائية وغيرها من مساعدات مكافحة الفقر.
الغضب بين المحافظين المتطرفين بشأن التنازلات يشكل خطرًا جديًا على “مكارثي” لأنه قد يطرد من وظيفته حتى من قبل مجموعة صغيرة من الجمهوريين بسبب الأغلبية الضيقة لحزبه.
وقال النائب الجمهوري “دان بيشوب” يوم الثلاثاء إنه سيدعو للتصويت على عزل رئيس البرلمان.
كما غضب التقدميون الديمقراطيون من خفض الإنفاق في الاتفاقية، والبنود التي تسرع في منح التصاريح لمشاريع الطاقة ومتطلبات العمل الموسعة للمساعدات الغذائية الفيدرالية لمنخفضي الدخل.
ارتفاع أسعار النفط بدعم من إقرار مجلس النواب لمشروع قانون سقف الدين
ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس بعد جلستين من التراجع، بدعم من إقرار مجلس النواب الأميركي لمشروع قانون سقف الدين الذي يجنب البلاد التخلف عن السداد، وتم تمريره إلى مجلس الشيوخ.
هذا وأظهر مسح خاص توسعاً طفيفاً لنشاط التصنيع في الصين خلال مايو، في تحسن مفاجئ يخالف البيانات الرسمية التي صدرت أمس وأوضحت انكماش النشاط.
وأشارت تقديرات معهد البترول الأميركي الصادرة مساء أمس ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 5.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وفي حال أكدت ذلك البيانات الرسمية التي ستصدر اليوم فإنها ستكون أكبر زيادة للمخزونات منذ فبراير.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 0.55% عند 73 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 05:02 بتوقيت جرينتش.
كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم يوليو 0.46% أو 31 سنتًا إلى 68.40 دولار للبرميل، بعدما تراجعت بحوالي 6% خلال الجلستين الماضيتين.
أسهم Nvidia تفقد 56 مليار دولار في جلسة واحدة، وأسهم Intel تقفز لأعلى مستوياتها في 6 أسابيع
أغلقت المؤشرات الأميركية على انخفاض جماعي في جلسة الأربعاء وسط اتجاه صفقة رفع سقف الديون نحو تصويت حاسم في الكونجرس، في حين أثارت بيانات سوق العمل القوية مخاوف المستثمرين من رفع الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى في يونيو.
وأفادت وزارة العمل أن فرص العمل في الولايات المتحدة ارتفعت بشكل غير متوقع في أبريل، مما يشير إلى استمرار القوة في سوق العمل.
ومع ذلك فقد أشارت بيانات Fedwatch أن احتمالات رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس قد انخفضت إلى 34.4% بعدما أظهرت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي رغبتهم فى وقف رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.
أداء المؤشرات الأميركية الرئيسية:
انخفض مؤشر الداو جونز بنحو 0.4% أي ما يعادل 134 نقطة في جلسة الأربعاء ليغلق بالقرب من أدنى مستوياته في شهرين.
وعلى مدار الشهر، انخفض الداو جونز بنحو 3.5% مسجلاً ثاني تراجع شهري في عام 2023.
وانخفض مؤشر S&P 500 بنحو 0.6% في جلسة الأربعاء، ولكنه حافظ على مكاسب شهرية بنحو 0.25% محققاً ارتفاعاً للشهر الثالث على التوالي.
كما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.6% ولكنه حافظ على مكاسب شهرية بنحو 5.8% محققاً ارتفاعاً للشهر الثالث على التوالي وأعلى إغلاق شهري منذ مارس 2022.
سهم Nvidia:
تراجع سهم Nvidia بنسبة 5.7% في جلسة الأربعاء مسجلاً أكبر خسارة يومية له في 4 أشهر بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في الجلسة السابقة ودخوله في نادي التريليون دولار في الجلسة السابقة.
وفقدت القيمة السوقية للشركة نحو 56 مليار دولار في هذه الجلسة لتتراجع إلى 943 مليار دولار.
وبدء الزخم على أسهم Nvidia بعد أن توقعت الشركة زيادة في الطلب على شرائح الذكاء الاصطناعي الخاصة بها والتي تعمل على تشغيل ChatGPT والتطبيقات الأخرى.
سهم Intel:
قفز سهم Intel بنسبة 4.8% في جلسة الأربعاء ليسجل ثالث ارتفاع يومي له وأعلى إغلاق يومي في 6 أسابيع.
وجاء هذا الزخم على السهم بعد أن قالت شركة تصنيع الرقائق أنها في طريقها للوصول إلى الحد الأقصى لتوقعات إيرادات الربع الثاني.
إخلاء المسؤولية: هذه المقالة ليست نصيحة أو توصية استثمارية ولا ينبغي اعتبارها كذلك. المعلومات الواردة أعلاه ليست دعوة للتداول ولا تضمن أو تتوقع الأداء المستقبلي. المستثمر هو المسؤول عن مخاطر قراراته. لا يتضمن التحليل والتعليق المقدم أي اعتبار لأهدافك الاستثمارية الشخصية أو ظروفك المالية أو احتياجاتك.
