الوسم: Forex

بعد أن كانت أسعار الذهب (XAU/USD) قد سجلت ارتفاعا في وقت سابق من العام، توخى المحللون في بنك ABN AMRO الحذر بشأن توقعاتهم حيال أسعار الذهب وحافظو على توقعاتهم عند مستوى 2000 دولار للأونصة مع حلول شهر ديسمبر 2024.

وأشار الخبراء لدى المصرف الهولندي إلى أن أسعار الذهب هذا العام حظيت بدعم من قيام المستثمرين بشراء المعدن الأصفر في أسواق العقود الآجلة وفي أشكال أخرى، قيام البنوك المركزية بتشكيل احتياطياتها من الذهب.

وتابع اقتصاديو بنك ABN AMRO بأن أسعار الذهب فقدت الزخم عند أعلى مستوى عند 2450 دولارا والذي تم رؤيته يوم 20 مايو 2024، وأن أسعار الذهب لديها منطقة دعم المهمة بين مستويات 2220-2275 دولارا، حيث يتم وضع طبقات من القمم والقيعان، وأن منطقة الدعم التالية تقع عند 2115 دولارا، وإذا انخفضت الأسعار إلى ما دون هذا المستوى فسوف يتحول الاتجاه طويل المدى إلى سلبي.

وأشار خبراء المصرف إلى أنه من غير المعتاد أن يكون لأسعار الذهب علاقات إيجابية مع الدولار الأمريكي وعوائد السندات الأمريكية لأجل 5 سنوات و10 سنوات؛ ولكن الخبراء حافظوا على توقعاتهم للذهب بنهاية العام عند مستوى 2000 دولار للأوقية.

تصريحات هامة من الفيدرالي..نبرة متشددة وحديث عن الخفض في هذا الموعد

صرح رافائيل بوستيك، رئيس ومدير التنفيذي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، أن هناك احتمالًا لخفض معدل الفائدة الفيدرالية في الربع الرابع من هذا العام، مؤكدًا أن القرارات المستقبلية ستعتمد على البيانات الاقتصادية.

وأشار بوستيك إلى وجود خطط لخفض الفائدة خمس مرات في عام 2025، لكنه شدد على أن هذه التوقعات ليست نهائية نظرًا لعدم استقرار الوضع الاقتصادي الحالي، مما يعني أن خفض الفائدة، أو تثبيتها، أو حتى زيادتها قد تكون جميعها خيارات مطروحة حسب تطور الأوضاع.

وقال بوستيك في خطاب معد: “هناك سيناريوهات محتملة قد تتطلب خفض الفائدة أكثر، أو عدم خفضها على الإطلاق، أو حتى زيادتها. سأعتمد على البيانات والظروف الموجودة على الأرض في اتخاذ قراراتي”.

كما أكد التزامه بخفض معدل التضخم إلى الهدف البالغ 2%، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الهدف يعد أساسيًا لتحقيق الرخاء الواسع واتخاذ قرارات فعالة بين الأسر والشركات.

وأوضح أن تحقيق هذا الهدف لا يعني خفض الأسعار إلى مستويات ما قبل 2021، بل يهدف إلى خلق بيئة اقتصادية لا يؤثر فيها التضخم بشكل كبير على تفكير المستهلكين والمنتجين.

وأشار بوستيك إلى ضرورة النظر إلى ما وراء الأرقام الرئيسية، موضحًا أنه على الرغم من عودة بعض مظاهر الحياة إلى طبيعتها، إلا أن الاقتصاد لا يزال متأثرًا بشكل كبير بجائحة كورونا.

وأضاف أن تأثيرات الإجراءات السياسية المتخذة استجابة للجائحة دعمت سوق العمل والاقتصاد بشكل عام، حتى في ظل تشديد السياسة النقدية بشكل قوي.

يعتبر قطاع الإسكان أحد أول القطاعات الاقتصادية التي تشعر بتأثيرات التغيرات في السياسة النقدية نظرًا لحساسيته لأسعار الفائدة.

وأفاد المسؤولون التنفيذيون في البنوك العقارية أن صناعتهم عانت من ركود فعلي خلال العام الماضي بسبب ارتفاع معدلات الفائدة على القروض العقارية إلى مستويات تجاوزت 7%، وهي زيادة كبيرة عن المعدلات السابقة.

لماذا ارتفعت أسعار النفط؟

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الجمعة وتتجه لتحقيق مكاسب قوية في يونيو حزيران إذ عوضت المخاوف من تعطل الإمدادات في روسيا والشرق الأوسط إلى حد كبير المخاوف بشأن تباطؤ الطلب.

وشهدت هذه الفترة أيضًا ارتفاع أسعار النفط بعد البيانات هذا الأسبوع والتي أظهرت زيادة غير متوقعة في المخزونات الأمريكية. كما ارتفعت مخزونات البنزين على الرغم من بداية موسم الصيف الكثيف السفر.

العقود الآجلة للنفط الخام ارتفعت خلال الدورة الآسيوية يوم الجمعة.

حسب بورصة نيويورك التجارية, تمت تجارة العقود الآجلة للنفط الخام في أغسطس على USD82.26 للبرميل وقت كتابة الخبر, ارتفع بنسبة 0.64%.

لقد تمت المتاجرة مسبقا على جلسة ارتفاع USD82.28 للبرميل. النفط الخام قد يجد نقاط الدعم على USD80.18 والمقاومة على USD82.28.

عقود مؤشر الدولار,الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، ارتفع بنسبة 0.13% للمتاجرة به على USD105.71.

في الوقت نفسه على نايمكس, ارتفع سعر نفط برنت لشهر سبتمبر بنسبة 0.54% لتتم المتاجرة به على USD85.72 للبرميل, بينما فرق النقاط (السبريد) بين عقود نفط برنت و النفط الخام يقف على USD3.46 للبرميل.

رغم التراجع عند الافتتاح اليوم تحوّلت المؤشرات الرئيسية للسوق الأمريكي في الوقت الحالي للصعود ويتحرك الذهب لتقليص خسائره والقفز من جديد فوق مستوى 2300 دولار الهام فيما يحافظ الدولار على صعوده المتين.

ويسجل مؤشر داو جونز الصناعي اليوم صعودًا بـ 0.11% فيما يسجل ناسداك صعودًا بـ 0.36% مع استمرار صعود أسهم إنفيديا وآبل، مع ارتفاع قوي لأسهم ريفيان ولوسيد من قطاع السيارات الكهربائية.

ويرتفع مؤشر إس آند بي 500 الأهم بـ 0.07% هامشيًا إلى 5473.22 نقطة.

انتعاش نفيديا يدعم وول ستريت

حقق مؤشر ناسداك المركب وستاندرد آند بورز 500 مكاسب بنسبة مئوية مزدوجة حتى الآن هذا العام، بفضل المكاسب القوية في قطاع التكنولوجيا المهيمن.

ارتفعت أسهم شركة نفيديا (NASDAQ: NVDA) بنسبة أقل من 1% في بداية الجلسة، مضيفة إلى مكاسب يوم الثلاثاء بنسبة 7% بعد ثلاثة أيام من الخسائر الحادة. ومع ذلك، لا تزال أسهمها مرتفعة بأكثر من 150% هذا العام بفضل الطلب الهائل على كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.

بيانات اقتصادية مرتقبة

البيانات الاقتصادية الرئيسية لهذا الأسبوع ستصدر يوم الجمعة، مع إصدار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الشهري (PCE).

هذا هو المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي للتضخم، ومع توقع الفيدرالي لخفض واحد فقط في أسعار الفائدة في ديسمبر، ستكون الأنظار موجهة لمعرفة ما إذا كانت البيانات ستظهر تراجعًا متوقعًا في ضغوط الأسعار.

أخبار الشركات

– فيديكس (NYSE: NYSE:FDX): ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 11% بعد أن توقعت نموًا في الإيرادات السنوية في النطاق المنخفض إلى المتوسط من خانة واحدة. كما أعلنت عن خطة لإعادة شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار في سنتها المالية الحالية.

– ريفيان أوتوموتيف (NASDAQ: RIVN): ارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 30% بعد أن دخلت في مشروع مشترك مع فولكس فاجن (ETR:VOWG_p) (ETR: VOWG)، والذي سيشهد استثمار صانع السيارات الألماني مليار دولار مبدئيًا في الشركة المصنعة للمركبات الكهربائية.

– جنرال ميلز (NYSE: GIS): تراجعت أسهم الشركة بنسبة 6% بعد أن توقعت أرباحًا سنوية أقل من التقديرات وسجلت انخفاضًا أكبر من المتوقع في المبيعات الفصلية بسبب انخفاض الطلب على قضبان الوجبات الخفيفة وأغذية الحيوانات الأليفة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المدخلات.

– ساوث ويست إيرلاينز (NYSE: LUV): تراجعت أسهم الشركة بنسبة 4% بعد أن خفضت توقعاتها للإيرادات في الربع الثاني، مشيرة إلى تباين الطلب على السفر.

أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الأربعاء، متخلية عن المكاسب المبكرة قبل إصدار الأرقام الرسمية لمخزونات الخام الأمريكية.

– العقود الآجلة للخام الأمريكي (WTI): انخفضت بنسبة 0.2% إلى 80.71 دولار للبرميل

– عقد برنت: انخفض بنسبة 0.1% إلى 84.10 دولار للبرميل

أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الأمريكية نمت بحوالي 0.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يونيو، وهو ما كان مفاجأة بالنظر إلى التوقعات بانخفاض قدره 3 ملايين برميل، لكن هذا يتم تجاهله إلى حد كبير حيث يتوقع المستثمرون سحوبات في المخزون خلال موسم الطلب القوي في الربع الثالث.

الطلب على النفط سيصل إلى ذروته..والسعودية ستتحكم في السعر بأداة جديدة!

لا تُعد المملكة العربية السعودية أكبر منتج للنفط في العالم فقط لكنها تملك أيضًا محطة كهرباء الشعيبة تعد أكبر مولد كهرباء يعتمد على النفط في العالم، حيث تستهلك حوالي 200,000 برميل يوميًا في ذروتها، وهو ما يكفي لتلبية الاستهلاك اليومي لدولة أوروبية صغيرة مثل البرتغال.

انطلاقًا من هذه المعلومة نشرت بلومبرج تقريرًا عن سعر النفط تناقش فيه أن المملكة العربية السعودية بيدها زيادة سعر النفط واستهلاكه وليس فقط زيادة إنتاجه.

توقعات ذروة الطلب العالمي على النفط

يرى خافيير بياس، صحفي بلومبرج المختص في متابعة السلع والطاقة، أنه في حال ارتفع الطلب العالمي على النفط إلى ذروته في غضون السنوات الخمس المقبلة، كما توقعت وكالة الطاقة الدولية، فإن ذلك سيتطلب أكثر من مجرد تبني واسع النطاق للمركبات الكهربائية. وأن على السعودية التحوّل نحو سياسة استهلاك طاقة أقل لتحقيق الاتزان وإلا سترتفع أسعار النفط بقوة.

تستهلك السعودية حوالي 3.7 مليون برميل يوميًا، مما يجعلها رابع أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والصين والهند. وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن تشهد السعودية ثاني أكبر انخفاض في استهلاك النفط بحلول نهاية العقد، بانخفاض يزيد عن 500,000 برميل يوميًا.

خطة السعودية..التحوّل للطاقة المتجددة

تخطط السعودية للانتقال إلى محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز والطاقة المتجددة، بهدف تقليل أو التخلص من استخدام النفط في توليد الكهرباء بحلول عام 2030. يتمثل جزء أساسي من هذه الخطة في تطوير حقل الجافورة للغاز الطبيعي، وهو احتياطي غاز مشابه للصخر الزيتي في الساحل الشرقي للسعودية.

التحديات التي تواجه السعودية

وسلط بياس الضوء على أربعة تحديات رئيسية أمام المملكة العربية السعودية للحفاظ على مكانتها كأكبر منتج للنفط في حال وصل الطلب إلى ذروة حقيقية في السنوات المقبلة وهي ما يلي:

1. تطوير حقل الجافورة: يمثل تطوير هذا الحقل مشروعًا ضخمًا، ومن غير الواضح ما إذا كان بإمكان أرامكو السعودية (TADAWUL:2222) تحقيق الجدول الزمني الطموح.

2. إعادة تجهيز المحطات: تحتاج السعودية إلى تحديث بعض محطات الطاقة وبناء محطات جديدة لإحالة المحطات القديمة إلى التقاعد.

3. بناء محطات طاقة متجددة: السعودية بحاجة إلى بناء العديد من محطات الطاقة الشمسية والرياح.

4. استثمارات ضخمة: تحتاج السعودية إلى استثمار مليارات الدولارات في محطات تحلية المياه الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

إذا كانت الطلبات العالمية على النفط ستصل إلى ذروتها قريبًا، فإن الشركات السعودية الحكومية للكهرباء والمياه ستكون ذات أهمية كبيرة إلى جانب شركات السيارات الكهربائية مثل تسلا، (NASDAQ:TSLA) لتحقيق اتزان حقيقي في السوق والمحافظة على توزان الإنتاج والاستهلاك العالمي.

أسعار النفط الآن

يتم تداول نفط برنت في الوقت الحالي عند 84.9 دولارًا للبرميل ارتفاعًا بـ 0.5% في الـ 24 ساعة الأخيرة،، أما خام النفط فيسجل 81.3 صعودًا بـ 0.49% في تداولات اليوم.

وتستهدف السعودية الوصول بأسعار النفط إلى مستويات الـ 100 دولار لتحقيق الاتزان للأسواق، وهو ما تعتبره الدول الغربية محفزًا لزيادة التضخم عندها. وقامت منظمة أوبك بلس بقيادة السعودية وروسيا بتمديد تخفيضات النفط إلى نهاية 2025 مع إعلان توقف بعض الدول عن التخفيضات في نهاية 2025.

أزمة العقارات تتصاعد في الولايات المتحدة..وهذا ما تحتاجه لاستئجار سكن متوسط!

ذكر رئيس الفيدرالي أن ملف الإسكان هو الأكثر عِنادًا من بين جميع ملفات مؤشر التضخم وقد جاءت بيانات مبيعات المنازل اليوم لتؤكد على هذه الحقيقة التي يشعر بها الأمريكيون بقوة مؤخرًا رغم تراجع معدل التضخم لمستويات الـ 3%.

كشفت بيانات حديثة عن تراجع مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة في شهر مايو إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر نتيجة لارتفاع معدلات الرهن العقاري التي أثرت على الطلب، مما يقدم مزيدًا من الأدلة على تباطؤ تعافي سوق الإسكان.

انخفضت مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 11.3% إلى معدل سنوي معدّل موسميًا يبلغ 619,000 وحدة في الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر، حسبما ذكرت وزارة التجارة الأمريكية في تقريرها الصادر عن مكتب الإحصاء يوم الأربعاء. تم تعديل وتيرة المبيعات لشهر أبريل بزيادة إلى 698,000 وحدة من 634,000 وحدة تم الإبلاغ عنها سابقًا.

توقع الاقتصاديون حسب بيانات إنفستنغ أن تصل مبيعات المنازل الجديدة، التي تمثل أكثر من 10% من مبيعات المنازل في الولايات المتحدة، إلى معدل 636 وحدة.

مؤشر رئيسي وخطر حقيقي

تُعتبر مبيعات المنازل الجديدة مؤشرًا رئيسيًا لسوق الإسكان لأنها تُحسب عند توقيع العقد، ومع ذلك، يمكن أن تكون متقلبة على أساس شهري. تراجعت المبيعات بنسبة 16.5% على أساس سنوي في شهر مايو.

يعاني سوق الإسكان من ضعف مع انتعاش معدلات الرهن العقاري التي أثرت أيضًا على مبيعات المنازل المملوكة سابقًا والبناء السكني. سجلت الاستثمارات السكنية نموًا مزدوج الرقم في الربع الأول من السنة.

وصل متوسط معدل الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر عند 7.22% في أوائل مايو قبل أن يتراجع إلى 7.03% بحلول نهاية الشهر، وفقًا لبيانات من وكالة فريدي ماك.

انخفضت المبيعات بنسبة 43.8% في الشمال الشرقي وتراجعت بنسبة 4.5% في الغرب. كما انخفضت بنسبة 12.0% في الجنوب المكتظ بالسكان وانخفضت بنسبة 8.6% في الغرب الأوسط، والذي يُعتبر منطقة أكثر تكلفة.

انخفض متوسط سعر المنزل الجديد بنسبة 0.9% إلى 417,400 دولار في مايو مقارنةً بالعام الماضي. تم بيع ما يقرب من نصف المنازل الجديدة المباعة في الشهر الماضي بسعر أقل من 399,000 دولار.

أفادت وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية يوم الثلاثاء أن أسعار المنازل العائلية الواحدة ارتفعت بنسبة 6.3% على أساس سنوي في أبريل.

كان هناك 481,000 منزل جديد في السوق بنهاية مايو، ارتفاعًا من 474,000 وحدة في أبريل، وفقًا لتقرير مكتب الإحصاء.

بمعدل المبيعات في مايو، سيستغرق تصفية المعروض من المنازل في السوق 9.3 أشهر، ارتفاعًا من 8.1 أشهر في أبريل.

كم يحتاج الأمريكي لاستئجار سكن معقول؟

كشفت البيانات أن المستأجر في الولايات المتحدة الأمريكية بات بحاجة إلى 66 ألف دولار لتوفير مسكن متوسط السكنن وهي النسبة الأعلى تاريخيًا بعد المعدن في منتصف عام 2022 وسط أزمة التضخم الكاسحة بعد أزمة كورونا.

وارتفع متوسط احتياج المستأجر سنويًا بنسبة 24% مقارنة بعام 2020 حسب وكالة ريدفين. ونود التذكير أن متوسط الدخل الأمريكي هو 55 ألف دولار أي أقل بـ 10 آلاف دولار عما يتطلبه بند الإسكان فقط. ونتيجة لهذه البيانات فإن 39% فقط من المستأجرين لديهم الدخل الكافي لسد بند الإسكان.

وبعيدًأ عن المتوسط، فهناك بعض الولايات التي يرتفع فيها هذا السعر بشكل أكبر مثل نيويورك التي تطلب متوسط دخل أكبر من 119 ألف دولار سنويًا الآن.

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء، موسعةً خسائرها من الجلسة السابقة حيث ظل المتداولون منحازين إلى حد كبير نحو الدولار تحسبًا لبيانات التضخم الأمريكية الرئيسية.

وتمسك المعدن الأصفر أيضًا بنطاق تداول – حول النطاق المنخفض البالغ 2300 دولار للأونصة – الذي تم إنشاؤه خلال معظم شهر يونيو، حيث خيمت احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية على توقعات الأسعار.

الذهب الفوري XAUUSD وانخفض الذهب بنسبة 0.1% إلى 2,317.02 دولار للأونصة، في حين انخفض عقود الذهب الآجلة المنتهية صلاحيته في أغسطس/آب بنسبة 0.1% إلى 2,328.40 دولار للأونصة.

أسعار الذهب محدودة النطاق قبل صدور نفقات الاستهلاك الشخصي

اتجه المعدن الأصفر نحو الانخفاض هذا الأسبوع، مع بقاء أحجام التداول محدودة حيث تترقب الأسواق بيانات التضخم الرقم القياسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر صدورها هذا الأسبوع.

وتعد القراءة التي من المقرر صدورها يوم الجمعة مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، ومن المرجح أن تكون عاملاً في توقعات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.

وقد أثارت الإشارات الأخيرة على مرونة الاقتصاد الأمريكي – من بيانات مؤشر مديري المشتريات القوية وقراءات ثقة المستهلكين – مخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي سيكون لديه مساحة كافية لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وقد ردد العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذه الفكرة هذا الأسبوع.

ومن المقرر أيضًا أن تقدم القراءة المنقحة للربع الأول الناتج المحلي الإجمالي المزيد من الإشارات حول الاقتصاد الأمريكي هذا الأسبوع.

وارتفعت المعادن الثمينة الأخرى يوم الأربعاء، على الرغم من أن المكاسب كانت ضعيفة بسبب المخاوف من أن أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول ستؤثر على أسعارها في الأشهر المقبلة. كما أثرت القوة في الدولار ، التي ظلت قريبة من أعلى مستوياتها في شهرين، على أسعار المعادن.

عقود البلاتنيوم الآجلة وارتفع سعر الأونصة بنسبة 0.6% إلى 1,005.25 دولار للأونصة، بينما ارتفع عقود الفضة بنسبة 0.2% إلى 29.258 دولار للأونصة.

هدوء أسعار النحاس وسط حذر الصين

من بين المعادن الصناعية، تم تداول أسعار النحاس بشكل جانبي يوم الأربعاء وكانت تتكبد خسائر حادة خلال شهر يونيو وسط تزايد الحذر بشأن الصين أكبر مستورد.

وانخفض المؤشر عقود النحاس في بورصة لندن (LSEG) للمعادن بنسبة 0.1% إلى 9561.50 دولار للطن، في حين استقر سعره على الموقع الإلكتروني عقود النحاس عند 4.3695 دولار للرطل.

وأدت احتمالات نشوب حرب تجارية بين الصين والغرب إلى تراجع المعنويات تجاه النحاس، خاصة بعد فرض رسوم جمركية باهظة على واردات السيارات الكهربائية الصينية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

كما تنذر التعريفات الجمركية بمزيد من الرياح المعاكسة لصناعة السيارات الكهربائية، والتي من المتوقع أن تكون مصدرًا رئيسيًا للطلب على النحاس في السنوات القادمة.

مخاطر “الشرق الأوسط” تعيد النفط لأعلى

ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء على الرغم من قفزة مفاجئة في المخزونات الأمريكية مدفوعة بالمخاطر الجيوسياسية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط وتوقعات بسحب المخزونات في نهاية المطاف خلال موسم ذروة الطلب في الربع الثالث.

وتتزايد المخاطر الجيوسياسية مع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وتصاعد الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله في لبنان ما يؤدي أيضًا إلى ارتفاع أسعار النفط.

العقود الآجلة للنفط الخام ارتفعت خلال الدورة الآسيوية يوم الأربعاء.

حسب بورصة نيويورك التجارية, تمت تجارة العقود الآجلة للنفط الخام في اغسطس على USD81.19 للبرميل وقت كتابة الخبر, ارتفع بنسبة 0.45%.

لقد تمت المتاجرة مسبقا على جلسة ارتفاع USD81.19 للبرميل. النفط الخام قد يجد نقاط الدعم على USD80.23 والمقاومة على USD82.41.

عقود مؤشر الدولار,الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، هبط بنسبة 0.05% للمتاجرة به على USD105.31.

في الوقت نفسه على نايمكس, ارتفع سعر نفط برنت لشهر سبتمبر بنسبة 0.42% لتتم المتاجرة به على USD84.57 للبرميل, بينما فرق النقاط (السبريد) بين عقود نفط برنت و النفط الخام يقف على USD3.38 للبرميل.

تصريحات هامة من الفيدرالي..ومفاجأة “لا تخفيضات في 2024“

أكدت عضو الفيدرالي الأمريكي، ميشيل بومان، اليوم الثلاثاء، على رؤيتها بأن الاحتفاظ بمعدل الفائدة الحالي “للمزيد من الوقت” سيكون كافياً للسيطرة على التضخم، لكنها أشارت أيضاً إلى استعدادها لرفع تكاليف الاقتراض إذا دعت الحاجة.

بومان: لا خفض في رؤيتي

وقالت بومان في تصريحات معدة للإدلاء بها في لندن: “لا يزال التضخم في الولايات المتحدة مرتفعاً، وما زلت أرى عدداً من المخاطر التصاعدية للتضخم التي تؤثر على توقعاتي”.

وخلال جلسة أسئلة وأجوبة بعد كلمتها، أكدت بومان عندما سُئلت عما إذا كانت لا تتوقع أي خفض للفائدة في 2024، قائلة:

“نعم، هذا هو رأيي ما زلت لم أكتب أي تخفيضات إضافية في معدلات الفائدة في بياني الاقتصادي لمعظم هذا العام”، قالت بومان، مشيرة إلى التوقعات التي قدمها مسؤولو الفيدرالي بشكل مجهول في اجتماع السياسة الأخير للبنك المركزي في وقت سابق من هذا الشهر.

وأضافت بومان: “لقد نقلت تلك التوقعات إلى السنوات القادمة… في الوقت الحالي، مع عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية وما تخبرنا به البيانات، نحن في وضع جيد لفهم كيف يمكن أن تتطور الأمور”.

إشارات تدعم صعود التضخم

وأوضحت بومان أن التحسن في سلاسل التوريد وزيادة العرض العمالي من الهجرة، والتي ساعدت في خفض التضخم العام الماضي، من غير المحتمل أن تستمر. وقد تؤدي الصراعات الإقليمية إلى زيادة الضغط على أسعار الطاقة والغذاء؛ كما يمكن أن تؤدي الظروف المالية الفضفاضة أو التحفيز المالي إلى زيادة التضخم أيضاً.

وأشارت بومان إلى أن احتياجات الإسكان للمهاجرين، جنباً إلى جنب مع استمرار ضيق سوق العمل، يمكن أن تدفع الأسعار أيضاً.

متى يمكن خفض الفائدة؟

وقالت بومان: “إذا أشارت البيانات القادمة إلى أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو هدفنا البالغ 2%، فسيصبح من المناسب في النهاية خفض معدل الفائدة تدريجياً لمنع السياسة النقدية من أن تصبح مفرطة في التقييد”.

ومع ذلك، قالت بومان إن الاقتصاد “لم يصل بعد” إلى تلك النقطة، مضيفة أنها ستظل “حذرة” في نهجها تجاه السياسة النقدية، وتوقعت أن البنوك المركزية في البلدان الأخرى قد تخفف السياسة النقدية بشكل أسرع من الفيدرالي.

وتعد بومان واحدة من أكثر الأصوات المتشددة في الفيدرالي، وكانت تصريحاتها يوم الثلاثاء ليست استثناء. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبقى الفيدرالي على معدل الفائدة في نطاق 5.25%-5.5% حيث بقي منذ يوليو الماضي. وأظهرت التوقعات الجديدة أن أي من صانعي السياسة في الفيدرالي لم يتوقع رفع المعدلات من هنا، وتوقعاتهم المتوسطة كانت لتخفيض واحد فقط قبل نهاية العام.

وقالت بومان: “في المستقبل، سأراقب البيانات القادمة عن كثب لتقييم ما إذا كانت السياسة النقدية في الولايات المتحدة مقيدة بما يكفي لخفض التضخم إلى هدفنا البالغ 2% مع مرور الوقت”. وأضافت: “حتى الآن هذا العام كان هناك فقط “تقدم محدود” في التضخم. وأتوقع أن يظل التضخم مرتفعاً لبعض الوقت”.

أنهى الذهب الأسبوع الماضي بانخفاض حاد، مما محا المكاسب السابقة وأعاد المحللين الهبوط لسبيين وهما توقف الصين عن الشراء العنيف للذهب في مايو وبيانات سوق العمل القوية التي غيّرت توقعات الفائدة من الفيدرالي.

وأدت بيانات سوق العمل القوية إلى اقتناع المستثمرين بتوجه الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعاً. هذه التطورات أثارت تساؤلات حول قيمة الذهب دون دعم الصين.

ويدعم الرسم البياني الأسبوعي أن القيمة القريبة الأجل للذهب قد تتراوح بين 2217.22 دولار و2130.29 دولار، مما يوحي بخسائر محتملة تتراوح بين 75 إلى 150 دولاراً. استقر XAU/USDالأسبوع الماضي عند 2294.015 دولار، بانخفاض قدره 33.185 دولار أو -1.43٪.

تأثير الصين على أسعار الذهب

يوم الجمعة، ذكرت رويترز أن بنك الشعب الصيني (PBoC) أوقف شراء الذهب لاحتياطياته في مايو بعد زيادة احتياطيات الذهب لمدة 18 شهراً متتالية. وقالت رويترز: “احتفظت الصين بـ 72.80 مليون أونصة تروي من الذهب في نهاية مايو، دون تغيير عن نهاية أبريل، وفقاً للبيانات”. مع رد الفعل الفوري على هذا العنوان، انخفض زوج XAU/USD إلى ما دون $2,340، مما محا جزءاً كبيراً من مكاسبه الأسبوعية.

لعدة أشهر، كانت الارتفاعات في أسعار الذهب تُعزى إلى عمليات الشراء المكثفة من قبل البنوك المركزية، وخصوصاً من الصين. ومع ذلك، توقفت هذه الارتفاعات في مايو، مما أدى إلى تكهنات حول ما إذا كانت البنوك المركزية لا تزال تشتري، أو توقفت، أو تحجز الأرباح. على عكس المستثمرين البارزين الذين يناقشون صفقاتهم علناً، تعمل البنوك المركزية بصمت، مما يترك الأسواق تخمن تحركاتها التالية. هذا الغموض حول تحركات البنوك المركزية حول المستثمرين من متفائلين على المدى الطويل إلى متداولين على المدى القصير، مما زاد من تقلبات السوق.

لتوقف الصين عن شراء الذهب بعد 18 شهراً تداعيات كبيرة. غالباً ما تتبع البنوك المركزية نظرية القطيع؛ إذا توقفت الصين عن الشراء، فقد تتبعها الآخرين. الاحتمال بأن تبدأ الصين في البيع قد يزيد من الضغط على أسعار الذهب. يراقب المتداولون الرسوم البيانية عن كثب بحثاً عن أي إشارات على هذا التغيير قبل أن يصبح معلوماً للجمهور.

قوة سوق العمل الأمريكي

يتعين على متفائلي الذهب أيضاً التعامل مع معدلات الفائدة المرتفعة لفترة أطول بسبب قوة سوق العمل الأمريكي. أظهرت تقرير وزارة العمل أن الوظائف غير الزراعية ارتفعت بمقدار 272,000 وظيفة في مايو، متجاوزة التوقعات البالغة 185,000. يشير سوق العمل القوي، مع الأجور المرتفعة وزيادة إنفاق المستهلكين، إلى أن التضخم قد لا ينخفض بسرعة، مما يجبر الاحتياطي الفيدرالي على الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة. هذه الحالة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عوائد، مما يضيف إلى المشاعر السلبية في سوق الذهب.

ومن المتوقع ألا يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بإجراء أي تغيير بأسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الخاص به، ولكن التركيز سينصب على تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والتغييرات في التوقعات الاقتصادية من صانعي السياسات. ومن المقرر أيضًا صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم الأربعاء.

وسجل الدولار أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع مقابل منافسيه، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ 3 يونيو.

الذهب والدولار الآن

تتراجع العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.75% إلى 2307 دولار للأوقية.

فيما تهبط العقود الفورية للذهب بنحو 0.15% إلى 2290 دولار للأوقية.

وعلى الجانب الآخر، يستقر مؤشر الدولار عند مستوى 104.890 نقطة.

المعادن الأخرى

ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 29.43 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 971.10 دولارا وربح البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 922.38 دولارا.

إليكم أهم ما تتابعونه هذا الأسبوع..أحداث هامة وحاسمة ستحكم السوق

من المقرر أن يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالتزامن مع صدور بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة. ومن المقرر أن يجتمع بنك اليابان أيضًا، كما ستصدر بيانات اقتصادية من المملكة المتحدة سيعتمد عليها بنك إنجلترا في قراره بشأن خفض أسعار الفائدة. فيما يلي نظرة على ما سيحدث في الأسواق للأسبوع المقبل.

من المقرر أن يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالتزامن مع صدور بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة. ومن المقرر أن يجتمع بنك اليابان أيضًا، كما ستصدر بيانات اقتصادية من المملكة المتحدة سيعتمد عليها بنك إنجلترا في قراره بشأن خفض أسعار الفائدة. فيما يلي نظرة على ما سيحدث في الأسواق للأسبوع المقبل.

• قرار الاحتياطي الفيدرالي

في ظل التوقعات واسعة النطاق بأن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في ختام اجتماعه الذي يستمر ليومين يوم الأربعاء المقبل، يركز مراقبو السوق بدلاً من ذلك على عدد التخفيضات التي سيشير إليها المسؤولون عن خفض أسعار الفائدة لبقية عام 2024.

من المرجح أن يشير الرسم البياني النقطي المحدث إلى تخفيضين بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، بعد أن كان يظهر ثلاثة تخفيضات من قبل في مارس.

وكانت بيانات التوظيف الصادرة يوم الجمعة، والتي أظهرت تسارع نمو الوظائف والأجور خلال شهر مايو على الرغم من ارتفاع معدل البطالة، قد أدت إلى تراجع توقعات الأسواق بتخفيض أسعار الفائدة هذا العام، حيث من المتوقع الآن أن يأتي أول خفض لأسعار الفائدة في سبتمبر.

وقد أشارت التعليقات الأخيرة لمسؤولي الاحتياطي الفدرالي إلى أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لخفض أسعار الفائدة حيث لا يزال التضخم مستمراً ولا تزال توقعات النمو قوية.

وقد هدأ التضخم بعد الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة التي بدأت في عام 2022، ولكنه لم ينخفض بعد إلى المستوى المستهدف البالغ 2%.

• بيانات التضخم لشهر مايو

من المقرر أن تصدر أرقام التضخم لشهر مايو قبل ساعات فقط من بيان الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء. ومن شأن ظهور المزيد من الإشارات على تراجع التضخم أن يعزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة، لا سيما في ظل إشارات الضعف الاقتصادي.

وستترقب وول ستريت عن كثب ما ستسفر عنه بيانات التضخم، مدعومة بهدوء التضخم. ويستمر المتداولون في تسعير بعض التيسير النقدي هذا العام، مع بعض الآمال الضئيلة بخفض أسعار الفائدة في يوليو.

وقد تؤدي بيانات التضخم السيئة إلى إخافة المستثمرين وإعادة المخاوف من الركود الذي ظل خامدًا لعدة أشهر.

ولا شك أن البيانات قد تُشعل الأسواق قبل المؤتمر الصحفي الذي سيعقده رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد الاجتماع.

• وول ستريت

ستراقب وول ستريت عن كثب بيانات التضخم واجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء بحثًا عن أدلة حول ما إذا كانت الآمال التي دفعت الأسهم إلى مستويات قياسية لا تزال مبررة.

وقد أدى ارتفاع هذا العام إلى ارتفاع مؤشر إس آند بي 500 بأكثر من 12% منذ بداية العام حتى الآن، وسط توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي يمكنه تهدئة التضخم دون الإضرار بالنمو. ومع ذلك، فقد أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة إشارات متضاربة: كان تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة أقوى بكثير مما كان متوقعًا، في حين أظهرت تقارير سابقة تباطؤًا في التصنيع، وتراجع معدل نمو الربع الأول من العام الذي تم تعديله إلى أقل من المتوقع.

• بنك اليابان

ألمح محافظ بنك اليابان “كازو أويدا” بالفعل إلى نوع من تقليص برنامج التيسير الكمي للبنك المركزي الياباني الذي استمر لفترة طويلة، وذلك عندما يختتم بنك اليابان اجتماعاته التي ستستمر ليومين يوم الجمعة.

وقال يوم الخميس إنه سيكون من المناسب تقليص مشتريات السندات، التي لا تزال ضخمة، مع خروج البنك المركزي الياباني من عقود من التحفيز، مؤكداً أن صانعي السياسة سيتحركون “بحذر” بشأن رفع أسعار الفائدة بعد أول زيادة منذ عام 2007 في مارس.

وترى شركة ميزوهو للأوراق المالية ان هناك فرصة جيدة لخفض المشتريات الشهرية بقيمة تريليون ين (6.4 مليار دولار) إلى ما يقرب من 5 تريليون ين شهريًا، وهو ما قد تتقبله أسواق السندات.

أما مسألة ما إذا كان ذلك سيدعم الين المنهك أم لا فهي مسألة منفصلة، حيث يشعر بنك اليابان والحكومة بالقلق من أن يؤدي ضعف العملة إلى عرقلة الدورة المأمولة من التضخم المعتدل والمكاسب الثابتة في الأجور.