مراجعة الأسواق

ارتفاع طفيف للذهب بسبب ضعف الدولار مع ترقب قرار الفيدرالي الأميركي بشأن الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب الإثنين 12 يونيو، مع انخفاض الدولار بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتعلق بسعر الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1964.80 دولار للأونصة، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1979.5 دولار.

والأسواق مغلقة في أستراليا اليوم الإثنين بسبب عطلة عامة.

وانخفض مؤشر الدولار 0.24% إلى 103.31 مما يجعل السبائك أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات كل من مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة والتي تصدر يومي الثلاثاء والأربعاء على الترتيب لتأثيرها على توقعات أسعار الفائدة.

وتزداد جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً مع انخفاض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.47% إلى 24.295 دولار للأونصة، كما خسر البلاتين 0.09% إلى 1011.09 دولار.

وصعد البلاديوم 1.28% إلى 1321.50 دولار بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ مايو 2019 يوم الجمعة.

النفط ينخفض قبيل اجتماع الفيدرالي الأميركي

تراجعت أسعار النفط الإثنين 12 يونيو، قبيل اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إذ يحاول المستثمرون معرفة ميول الفيدرالي الأميركي فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

في حين أثرت مخاوف مرتبطة بنمو الطلب على الوقود في الصين وزيادة إمدادات الخام الروسية على السوق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتاً أو 0.4% إلى 74.50 دولار للبرميل.

وتراجع الخام الأميركي 24 سنتاً أو 0.3% إلى 69.93 دولار للبرميل.

وسجل الخامان ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي في الأسبوع الماضي بعد بيانات اقتصادية صينية مخيبة للتوقعات أثارت مخاوف بخصوص نمو الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.

الأمر الذي فاق في تأثيره انتعاش الأسعار بفعل قرار السعودية خفض الإنتاج مليون برميل يومياً في يوليو.

وتتوقع معظم أطراف السوق أن يبقي الفيدرالي الأميركي الفائدة دون تغيير في ختام اجتماع السياسة النقدية يوم الأربعاء.

ويعزز رفع الفائدة العملة الأميركية، مما يجعل السلع الأولية المقومة بالدولار أعلى ثمنًا لحائزي العملات الأخرى ويضغط على الأسعار.

وخفض بنك Goldman Sachs توقعاته لأسعار النفط بسبب إمدادات أعلى من المتوقع من روسيا وإيران.

ورفع توقعاته للإمداد من البلدين وفنزويلا في 2024 بمقدار 800 ألف برميل يومياً.

تراجع العملات الرقمية والبيتكوين تتداول دون 26 ألف دولار

تراجعت العملات الرقمية خلال تعاملات الإثنين بعد انخفاضها بوتيرة حادة الأسبوع الماضي بسبب اتهامات وجهتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية لكل من Coinbase وBinance.

وتراجعت البيتكوين 0.48% عند 25916.14 دولار، في تمام الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش، وفقًا لبيانات Coinbase.

وتراجعت الإيثريوم بنسبة 0.9% إلى 1747.37 دولار، وكذلك الريبل 1.43% عند 51.59 سنت.

وصرح رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية “جاري جينسلر”: لسنا بحاجة إلى المزيد من العملات الرقمية، وأشار إلى أن منصات العملات الرقمية والوسطاء يجب أن يلتزموا بالقوانين الأميركية.

إخلاء المسؤولية: هذه المقالة ليست نصيحة أو توصية استثمارية ولا ينبغي اعتبارها كذلك. المعلومات الواردة أعلاه ليست دعوة للتداول ولا تضمن أو تتوقع الأداء المستقبلي. المستثمر هو المسؤول عن مخاطر قراراته. لا يتضمن التحليل والتعليق المقدم أي اعتبار لأهدافك الاستثمارية الشخصية أو ظروفك المالية أو احتياجاتك.

ملخص العملات والسلع

تراجع الدولار بعد زيادة طلبات إعانة البطالة الأميركية

تراجع الدولار اليوم الجمعة متأثرًا بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية بعدما رفعت زيادة في عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة الآمال بقرب وصول أسعار الفائدة الأميركية إلى ذروتها مع تحول التركيز إلى اجتماعات بنوك مركزية كبرى تعقد خلال أيام.

وأظهرت بيانات أمس الخميس ارتفاع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة إلى أعلى مستوى في أكثر من عام ونصف العام الأسبوع الماضي، رغم أن عمليات تسريح العاملين لم تتسارع على الأرجح لأن البيانات شملت عطلة رسمية ربما أدت لبعض التقلبات.

ومع ذلك، كان هذا كافيًا لأن ينخفض الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين مقابل سلة من العملات في الجلسة السابقة لأن المستثمرين اعتبروا البيانات إشارة إلى تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة.

وسجل مؤشر الدولار 103.41 نقطة في أحدث تعاملات آسيوية، اليوم الجمعة، بعد أن فقد أكثر من 0.7% في الجلسة السابقة ليسجل أكبر انخفاض يومي منذ أسابيع.

وسجل المؤشر، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية منافسة، انخفاضًا أسبوعيًا بنسبة 0.6% ليتجه لتسجيل أسوأ أسبوع منذ منتصف مارس.

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوع عند 138.765 مقابل الين الياباني متأثرًا بهبوط عوائد سندات الخزانة الأميركية.

واقترب الجنيه الإسترليني من ملامسة أعلى مستوى في شهر عند 1.2564 دولار، في حين تراجع الدولار النيوزيلاندي 0.11% إلى 0.6089 دولار أميركي.

وهبطت الليرة التركية أكثر من 1% إلى مستوى منخفض قياسي جديد عند 23.54 مقابل الدولار بعد أن عين الرئيس التركي “حفيظة غاية أركان”، وهي مسؤولة تنفيذية في القطاع المالي بالولايات المتحدة، رئيسة للبنك المركزي التركي.

واستقر اليورو في أحدث التعاملات عند 1.0776 دولار ليحوم حول أعلى مستوى في أسبوعين سجله أمس الخميس عند 1.0787 دولار. وسجلت العملة الأوروبية الموحدة ارتفاعًا أسبوعيًا بنسبة 0.6% وفي سبيلها لكسر سلسلة خسائر أسبوعية دامت أربعة أسابيع.

وتم تداول الدولار الكندي في أحدث التعاملات عند 1.3371 مقابل الدولار بما لا يبتعد كثيرًا عن أعلى مستوى في شهر سجله يوم الأربعاء، في حين استقر الدولار الأسترالي بالقرب من أعلى مستوى في شهر عند 0.6711 دولار.

الذهب يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي وسط توقعات عدم رفع الفائدة

تراجعت أسعار الذهب الجمعة 9 يونيو بعد ارتفاعها بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، لكن الآمال في عدم إقدام الفيدرالي الأميركي على رفع أسعار الفائدة جعلت المعدن الأصفر يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وبحلول الساعة 03:04 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1964.79 دولار للأونصة، لكنه يتجه إلى تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 0.9%.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1979.80 دولار.

وحوم مؤشر الدولار بالقرب من المستويات المتدنية التي بلغها في الجلسة السابقة. وضعف الدولار يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

وتتجه الأنظار الآن إلى تقرير تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر مايو، والمقرر صدوره في 13 يونيو قبل اجتماع الفيدرالي، والذي سيقدم للمستثمرين وضوحًا أكبر بشأن قوة أكبر اقتصاد في العالم.

وحث صندوق النقد الدولي أمس الخميس الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية العالمية الأخرى على “التمسك بالمسار” فيما يتعلق بالسياسة النقدية والبقاء متيقظين في مكافحة التضخم.

ويؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 24.3387 دولار، وزاد البلاديوم 0.3% إلى 1365.39 دولار.

النفط يهبط وسط مخاوف الطلب ويتجه لثاني خسارة أسبوعية

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الجمعة 9 يونيو إذ طغت المخاوف حيال الطلب على احتمال انكماش الإمدادات من منتجين عالميين بينما ظل المستثمرون متشككين في إمكانية إبرام اتفاق نووي بين الولايات المتحدة وإيران.

وبحلول الساعة 00:58 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتًا أو 0.5% إلى 75.60 دولار للبرميل، في حين تراجع الخام الأميركي 33 سنتًا أو 0.5% إلى 70.96 دولار للبرميل.

وانخفض الخامان القياسيان نحو دولار أمس الخميس، معوضين بعض خسائرهما التي تجاوزت في وقت سابق ثلاثة دولارات، وذلك بعدما نفت واشنطن وطهران صحة تقرير لموقع Middle East Eye الإلكتروني يفيد بأنهما تقتربان من التوصل إلى اتفاق نووي.

وبالنسبة للأسبوع، يتجه الخامان لتكبد خسارة نحو 1% ونحو أسبوع ثان من الخسائر.

وارتفعت أسعار النفط في وقت سابق من الأسبوع بعد تعهد السعودية بتخفيضات كبيرة في الإنتاج، لكن المكاسب تقلصت بعد زيادة مخزونات الوقود الأميركية وبيانات الصادرات الصينية الضعيفة.

ونفت الولايات المتحدة وإيران أمس الخميس التقرير الذي يفيد بأنهما تقتربان من إبرام اتفاق مؤقت تكبح طهران بموجبه برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات بما يشمل السماح لها بتصدير ما يصل إلى مليون برميل من النفط يوميًا.

ولكن بعض المحللين يقولون إن أسعار النفط قد تزيد إذا لم يرفع الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة في اجتماعه القادم في 13 و14 يونيو.

إخلاء المسؤولية: هذه المقالة ليست نصيحة أو توصية استثمارية ولا ينبغي اعتبارها كذلك. المعلومات الواردة أعلاه ليست دعوة للتداول ولا تضمن أو تتوقع الأداء المستقبلي. المستثمر هو المسؤول عن مخاطر قراراته. لا يتضمن التحليل والتعليق المقدم أي اعتبار لأهدافك الاستثمارية الشخصية أو ظروفك المالية أو احتياجاتك.

تحديث الأسواق

تراجع طفيف لأسعار النفط مع استمرار المخاوف بشأن الطلب

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف في تداولات الخميس بعدما ارتفعت بحوالي 1% أمس، مع استمرار المخاوف بشأن رؤية الطلب، وتقييم بيانات المخزونات الأميركية.

وأشار تقرير إدارة معلومات الطاقة الصادر أمس إلى ارتفاع مخزونات البنزين في الولايات المتحدة للمرة الأولى في خمسة أسابيع، ورغم ذلك إلا أنها لا تزال دون المتوسط الموسمي لخمس سنوات.

وأكد “فاتح بيرول” مدير وكالة الطاقة الدولية في تصريحاته أمس على أهمية الصين بالنسبة لسوق النفط، وتوقع أن قرار “أوبك+” الأخير قد يدفع أسعار النفط للارتفاع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 0.29% أو بقيمة 22 سنتًا عند 76.73 دولار للبرميل، في تمام الساعة 05:05 بتوقيت جرينتش.

كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم يوليو 0.29% أو 21 سنتًا إلى 72.32 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت أمس 1.1%.

ارتفاع أسعار الذهب مدعومة بضعف الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، مدعومة بضعف الدولار، ولكن المعدن الأصفر حوم بالقرب من المستويات المتدنية التي سجلها في الجلسة السابقة.

فيما يترقب المستثمرون مؤشرات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعدما رفع بنك كندا المركزي سعر الفائدة إلى أعلى مستوى في 22 عامًا.

وبحلول الساعة 03:07 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1946.47 دولار للأونصة، بعدما تراجع 1% في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1961.00 دولار.

ورفع بنك كندا المركزي أمس الأربعاء سعر الفائدة الرئيسية لليلة واحدة إلى أعلى مستوى في 22 عامًا عند 4.75%.

وتوقعت الأسواق والمحللون على الفور زيادة أخرى الشهر المقبل لكبح التضخم المرتفع.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية “جانيت يلين” إن الاقتصاد الأميركي قوي في ظل إنفاق استهلاكي نشط لكن بعض المجالات تشهد تباطؤًا، مضيفة أنها تتوقع مواصلة إحراز تقدم في خفض التضخم خلال العامين المقبلين.

الدولار ينخفض وسط توقعات رفع الفائدة الأميركية والعالمية

انخفض الدولار الخميس 8 يونيو على الرغم من حصوله على بعض الدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

فيما يقيّم المتداولون إمكانية رفع الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة مرة أخرى، حتى لو امتنع عن ذلك الأسبوع المقبل.

وتشير التوقعات على نحو متزايد إلى أن أسعار الفائدة الأميركية والعالمية قد تشهد المزيد من الارتفاع، وذلك بعد إقدام بنك كندا المركزي وبنك الاحتياطي الأسترالي على زيادات مفاجئة في أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

فقد رفع بنك كندا أمس الأربعاء سعر الفائدة لليلة واحدة إلى أعلى مستوى في 22 عامًا عند 4.75% بعد توقف أربعة أشهر.

في حين رفع بنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى أعلى مستوى في 11 عامًا، محذرًا من مزيد من الرفع في المستقبل.

واستقر الدولار الكندي في أحدث تعاملات عند 1.3365 للدولار، بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى في شهر عند 1.3321 للدولار في الجلسة السابقة.

وتراجع الدولار الأميركي على نطاق واسع في التعاملات الآسيوية المبكرة، وصعد الجنيه الإسترليني 0.08% إلى 1.2449 دولار.

وارتفع اليورو 0.08% أيضًا إلى 1.0707 دولار.

ومقابل الين، انخفض الدولار 0.21% إلى 139.85، مع تلقي العملة اليابانية دعمًا من بيانات أظهرت اليوم الخميس نمو اقتصاد البلاد 2.7% على أساس سنوي خلال الربع الأول، وهو معدل أعلى بكثير من تقدير أولي أشار لنمو 1.6%.

وتراجع مؤشر الدولار قليلاً إلى 104.02، لكنه لم يبتعد كثيرًا عن أعلى مستوى في شهرين والذي بلغه الأسبوع الماضي، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة.

وبلغ عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 3.7914%، بعد أن ارتفع نحو 10 نقاط أساس مسجلاً ذروة عند 3.801% أمس الأربعاء.

وتتوقع أسواق المال احتمالاً بنسبة 33.3% لأن يرفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل.

احتمالات الفائدة المتوقعة لاجتماع الفيدرالي الأميركي في 14 يونيو القادم

واستقر اليوان الصيني في الخارج بالقرب من أدنى مستوى في أكثر من ستة أشهر عند 7.1469 للدولار، بعد أن انخفض إلى 7.1527 في الجلسة السابقة، وهو أدنى مستوى منذ أواخر نوفمبر.

وأظهرت بيانات صدرت أمس الأربعاء تراجع صادرات الصين بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعًا في مايو بينما واصلت الواردات الانخفاض، مما أثار شكوكًا في الانتعاش الاقتصادي الهش بالبلاد.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.18% إلى 0.6665 دولار، بعد أن انخفض 0.3% تقريبًا في الجلسة السابقة.

في حين صعد نظيره النيوزيلندي 0.22% إلى 0.6050 دولار، معوضًا بعض الانخفاض الذي سجله أمس الأربعاء وبلغ 0.7%.

وهبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 23.39 للدولار.

إخلاء المسؤولية: هذه المقالة ليست نصيحة أو توصية استثمارية ولا ينبغي اعتبارها كذلك. المعلومات الواردة أعلاه ليست دعوة للتداول ولا تضمن أو تتوقع الأداء المستقبلي. المستثمر هو المسؤول عن مخاطر قراراته. لا يتضمن التحليل والتعليق المقدم أي اعتبار لأهدافك الاستثمارية الشخصية أو ظروفك المالية أو احتياجاتك.

ملخص العملات والسلع

الدولار يستقر واليوان يتراجع مع تقييم المتعاملين لتداعيات التضخم

استقر الدولار الخميس 11 مايو فيما تراجع اليوان الصيني لأقل مستوى في شهرين بعد مزيد من الأدلة على أن ضعف التعافي في الصين بعد جائحة كوفيد-19 يلقى بظلاله على توقعات الاقتصاد العالمي.

وبدأ الدولار معاملات اليوم متراجعًا مقابل الين، متأثرًا بالضغط الناجم عن انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد تباطؤ التضخم، مما منح المتعاملين مزيدًا من الثقة في أن الفيدرالي الأميركي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.

لكنه غير اتجاهه وعوض خسائره مقابل الدولار الأسترالي واليورو في أعقاب إعلان بيانات صينية كشفت أن تضخم أسعار المستهلكين استقر تقريبًا في الشهر الماضي بعد أن أشار انخفاض غير متوقع في الواردات خلال الأسبوع إلى تحذيرات في هذا الصدد بالفعل.

هذا وانخفض اليوان في المعاملات المحلية إلى 6.9413 مقابل الدولار، وهو مستوى لم يشهده منذ العاشر من مارس. وانخفض الجنيه الإسترليني على نحو طفيف إلى 1.2616 دولار متراجعًا عن أعلى مستوى في عام بلغه أمس الأربعاء عند 1.2679 دولار.

ويعلن بنك إنجلترا المركزي قرار سياسته النقدية في وقت لاحق اليوم الخميس، ويتجه صوب رفع الفائدة للمرة الثانية عشرة على التوالي.

وانخفض الدولار 0.15% إلى 134.185 ين بعد تراجعه بنسبة 0.37% إلى 133.895 في وقت سابق من الجلسة، وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.05% إلى 101.46.

وانخفض اليورو 0.04% إلى 1.09775 دولار ليظل قرب منتصف نطاق تداوله على مدى الشهر الماضي، كما هبط الدولار الأسترالي 0.04% إلى 0.6776 دولار مبتعدًا عن أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر بلغه أمس الأربعاء عند 0.6818 دولار.

انخفاض العملات الرقمية وسط مخاوف بشأن السيولة

انخفضت العملات الرقمية خلال تعاملات الخميس، وتراجعت البيتكوين أدنى 27 ألف دولار لفترة وجيزة، وسط مخاوف من نقص السيولة في السوق ورغم الارتفاع الكبير لحجم التداولات.

وانخفضت قيمة البيتكوين بنسبة 0.20% إلى 27508 دولارات بحلول الساعة 07:57 بتوقيت جرينتش، بعدما انخفضت في وقت سابق من التعاملات إلى 26854 دولارًا.

كما تراجعت قيمة عملة الإيثريوم بنسبة 0.55% إلى 1829 دولارًا، فيما هبطت الريبل بنسبة 0.25% إلى 42.56 سنت.

واستقر إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية عند 1.14 تريليون دولار تقريبًا خلال آخر 24 ساعة، فيما قفز حجم التداولات في نفس الفترة بنسبة 49.75% إلى 46.07 مليار دولار، بحسب بيانات CoinMarketCap.

أصبحت السيولة مصدر قلق للسوق، بعدما أعلنت شركتا Jane Street وJump Crypto، وهما من أكبر مقدمي خدمات صانع السوق، وقف تداول العملات الرقمية في الولايات المتحدة بسبب الظروف التنظيمية غير المواتية.

انخفاض طفيف لأسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات الخميس، مدفوعة بارتفاع قيمة الدولار ومع استيعاب الأسواق لبيانات التضخم في الولايات المتحدة.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنسبة 0.10% إلى 2035.10 دولار للأوقية، في تمام الساعة 06:45 بتوقيت جرينتش.

كما انخفضت أسعار العقود الآجلة للفضة تسليم شهر يوليو بنسبة 0.95% إلى 25.42 دولار للأوقية.

وأظهرت البيانات الرسمية الأربعاء، تباطؤ معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 4.9% خلال أبريل مقارنة بـ5% في شهر مارس، فيما يترقب المستثمرون صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين في وقت لاحق اليوم.

وتتوقع الأسواق على نطاق واسع الآن، أو بأكثر من 90% وفقًا لأداة FedWatch، أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة عند مستوياتها الحالية خلال اجتماعه القادم في يونيو.

إخلاء المسؤولية: هذه المقالة ليست نصيحة أو توصية استثمارية ولا ينبغي اعتبارها كذلك. المعلومات الواردة أعلاه ليست دعوة للتداول ولا تضمن أو تتوقع الأداء المستقبلي. المستثمر هو المسؤول عن مخاطر قراراته. لا يتضمن التحليل والتعليق المقدم أي اعتبار لأهدافك الاستثمارية الشخصية أو ظروفك المالية أو احتياجاتك.

ما سقف الدين الأميركي؟ ولماذا يثير القلق بشأن سلامة أكبر اقتصاد في العالم؟

تمر الولايات المتحدة بحالة من عدم اليقين المالي غير المسبوقة، مع قرب الموعد النهائي لرفع سقف الدين الحكومي والذي حذرت منه وزارة الخزانة الأميركية في بداية العام.

ومنذ بلوغ حد الدين الأقصى قبل أشهر قليلة، اتخذت وزارة الخزانة الأميركية “إجراءات استثنائية” لضمان استمرار الحكومة في دفع فواتيرها، وحذرت في الأيام القليلة الماضية من ضرورة التحرك لتجنب “كارثة اقتصادية”.

الوقت ينفد بسرعة أمام المشرعين والإدارة الأميركية لرفع سقف الدين، ووفقًا لتوقعات الوزارة الحالية، فإن أوائل يونيو سيكون الموعد النهائي الذي لن تتمكن فيه الحكومة الفيدرالية من تدبير احتياجاتها المالية.

إذا فشلت الولايات المتحدة في رفع سقف الدين بحلول ذلك الوقت، فإن الحكومة الأميركية ستتخلف عن سداد التزاماتها المالية، وهي سابقة تاريخية تحمل عواقب وخيمة محتملة.

حقائق حول سقف الدين الحكومي الأميركي

1 – ما هو سقف الدين؟

سقف الدين هو الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن لحكومة الولايات المتحدة اقتراضه لسداد التزاماتها، مثل مدفوعات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية ونفقات الجيش.

في كل عام، تحصل الحكومة على عائدات من الضرائب وغيرها من التدفقات، مثل الرسوم الجمركية، ولكنها في النهاية تحتاج لإنفاق أكثر مما تحصل عليه.

نتيجة لذلك، سجلت الحكومة عجزًا يتراوح بين 400 مليار دولار و3 تريليونات دولار سنويًا على مدى العقد الماضي، ويترجم العجز المتبقي في نهاية العام إلى زيادة في إجمالي ديون البلاد.

لاقتراض الأموال، تصدر وزارة الخزانة الأميركية أوراقًا مالية، مثل السندات الحكومية، والتي تسدد قيمتها في النهاية مع الفائدة.

لكن بمجرد أن تصل حكومة الولايات المتحدة إلى أقصى حد مسموح به قانونًا من الديون، لا تستطيع وزارة الخزانة إصدار المزيد من الأوراق المالية، ما يعني وقف تدفق الأموال إلى الحكومة الفيدرالية.

الكونجرس هو الجهة المسؤولة عن تحديد الحد الأقصى للدين، والذي يبلغ حاليًا 31.4 تريليون دولار، بعد رفعه 78 مرة منذ عام 1960، من قبل الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء.

2 -ماذا يعني تخلف أميركا عن السداد؟

لم تتخلف الولايات المتحدة عن سداد مدفوعاتها من قبل، لذا فإن ما سيحدث بالضبط غير واضح، لكن بالطبع لن يكون جيدًا.

قالت وزيرة الخزانة الأميركية “جانيت يلين”، في رسالة وجهتها إلى الكونجرس في وقت سابق إن الفشل في الوفاء بالتزامات الحكومة سيسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه للاقتصاد الأميركي، فضلًا عن تضرر سبل عيش جميع المواطنين، والاستقرار المالي العالمي.

سيفقد المستثمرون الثقة في الدولار الأميركي، مما يتسبب في ضعف الاقتصاد بسرعة، وتراجع فرص العمل والوظائف، ولن يكون لدى الحكومة الفيدرالية الأدوات الكافية لمواصلة تقديم خدماتها.

3 – لماذا تعد ديون الحكومة الأميركية ضخمة جدًا؟

طوال تاريخها، كان على الولايات المتحدة بعض الديون، لكنها بدأت تنمو بشكل كبير في الثمانينيات، بعد التخفيضات الضريبية الهائلة التي فرضها الرئيس “رونالد ريجان”.

دون عائدات ضريبية كبيرة، كانت الحكومة بحاجة إلى اقتراض المزيد من الأموال للإنفاق.

خلال التسعينيات، سمحت نهاية الحرب الباردة للحكومة بتقليص الإنفاق الدفاعي، وأدى الاقتصاد المزدهر إلى زيادة عائدات الضرائب.

لكن في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، انفجرت فقاعة “dot-com”، ما أدى إلى ركود الاقتصاد.

بعد ذلك، خفض الرئيس “جورج دبليو بوش” الضرائب مرتين في عامي 2001 و2003، ثم زاد الإنفاق بنحو 6 تريليونات دولار على مدار فترة حربيّ العراق وأفغانستان.

عندما بدأ الركود الكبير في عام 2008، كان على الحكومة زيادة الإنفاق لإنقاذ البنوك وزيادة الخدمات الاجتماعية حيث بلغ معدل البطالة 10%.

عندما عاد معدل البطالة إلى مستويات ما قبل الركود، تم تمرير تخفيض ضريبي كبير في عهد الرئيس “دونالد ترامب” عام 2017، وارتفع الدين بمقدار 7.8 تريليون دولار أثناء توليه منصبه.

ثم حلت جائحة “كوفيد 19″، وأقرت الحكومة الأميركية سلسلة من مشاريع قوانين التحفيز لتعويض آثار الوباء، والتي بلغت في النهاية 5 تريليونات دولار.

4 – أين يذهب الجزء الأكبر من إنفاق الحكومة الفيدرالية؟

يذهب الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي الأميركي إلى البرامج الإلزامية، مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، والتي تشكل ما يقرب من نصف الميزانية السنوية الإجمالية.

بعد ذلك، يستحوذ الإنفاق العسكري على الجزء الأكبر، حيث يستأثر وحده بنحو 12% من الميزانية.

تشمل البنود الأخرى باهظة التكلفة، الإنفاق على التعليم والتدريب والتوظيف والخدمات والمزايا المقدمة للمحاربين القدامى في الولايات المتحدة.

5 – لماذا لم يُرفع سقف الدين بسهولة ودون جدال؟

في 26 أبريل، مرر الجمهوريون مشروع قانون في مجلس النواب من شأنه رفع سقف الدين بمقدار 1.5 تريليون دولار، لكنه فرض تخفيضات في الإنفاق بمقدار 4.8 تريليون دولار على مدى عقد من الزمان.

رفض الديمقراطيون التفاوض بشأن تخفيضات الإنفاق، وقالوا إنه يجب على الجمهوريين طلب تخفيضات في الإنفاق أثناء التفاوض على الميزانية، وليس سقف الدين.

مع ذلك، يبدو أن الجمهوريين مُصرين على استغلال الجدول الزمني حتى آخر لحظة رغم مخاطر التخلف عن السداد، بهدف الضغط على الديمقراطيين للموافقة على خفض الإنفاق.

نجح الجمهوريون في عام 2011 في ذلك، عندما وافق الديمقراطيون على خفض الإنفاق قبل 72 ساعة من تعثر الحكومة عن سداد ديونها.

هذه المرة، مع عدم تراجع أي من الجانبين عن موقفه، يضع الجمود المستمر الاقتصاد الأميركي “قريبًا للغاية من الكارثة”.

إخلاء المسؤولية: هذه المقالة ليست نصيحة أو توصية استثمارية ولا ينبغي اعتبارها كذلك. المعلومات الواردة أعلاه ليست دعوة للتداول ولا تضمن أو تتوقع الأداء المستقبلي. المستثمر هو المسؤول عن مخاطر قراراته. لا يتضمن التحليل والتعليق المقدم أي اعتبار لأهدافك الاستثمارية الشخصية أو ظروفك المالية أو احتياجاتك.

نظرة عامة على الأسواق

انهيار مصرفي جديد يلوح في الأفق.. تراجعات حادة بأسهم العديد من البنوك:

على الرغم من تأكيدات رئيس الفيدرالي الأمريكي أمس بأن أزمة البنوك قد انتهت، سقط سهم بنك “باكويست PacWest Bancorp (NASDAQ: PACW)” في تعاملات ما بعد إغلاق تداولات جلسة أمس الأربعاء، وذلك بالتزامن مع استمرار القلق بشأن النظام المصرفي الأمريكي.

وفي الوقت نفسه، انخفضت أسهم بنك “ويسترن ألينس Western Alliance BanCorp (NYSE: WAL)” ومقره فينيكس بنسبة 4.4% أمس، ويتراجع في تداولات ما قبل الافتتاح الآن بنسبة 21%.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي تعاملات أمس على انخفاض بنسبة 0.80% من قيمته، مثلت 270 نقطة. حيث انتعشت الأسهم في الدقائق الأولى للمؤتمر الصحافي الذي أعقب إعلان قرار البنك برفع الفائدة، حينما لمّح باول إلى إمكانية التوقف عن الرفع عند المستوى الحالي، إلا أنها تراجعت بشدة عندما استبعد رئيس البنك تحقق ما تعكسه الأسواق حالياً من التحول لخفض الفائدة في 2023.

وخلال تعاملات يوم الأربعاء، الذي انتظره المستثمرون منذ شهر مارس، الذي شهد آخر اجتماعات البنك المركزي الأكبر في العالم، انخفض أيضاً مؤشر ناسداك، الأكثر حساسية لتغيرات الفائدة، بما يقرب من نصف النقطة المئوية، بينما تجاوزت خسارة مؤشر إس آند بي 500 ثلثي النقطة المئوية.

وأكد باول أن الطريق للوصول بمعدل التضخم إلى مستواه المستهدف عند 2% مازال طويلاً، إلا أنه أكد للصحافيين، وللملايين الذين تابعوه على الهواء، سلامة الجهاز المصرفي الأميركي، رغم انهيار ثلاثة من البنوك الأميركية في أقل من شهرين.

الأزمة المصرفية مستمرة

قال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة DoubleLine Capital، جيفري جوندلاخ: “ستستمر أزمة البنوك الإقليمية ما لم يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة”.

وأضاف: إنه على الرغم من تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن الأزمة قد تحسنت بشكل كبير، فإن الودائع ستستمر في الفرار.

وقال جوندلاش: “يبدو لي فقط أن الودائع ستستمر في الهبوط، لا أعتقد أن هذا هو الفصل الأخير في هذه المشكلة المصرفية الإقليمية… لا أرى حقًا ما الذي سيجعلها تتوقف ما لم يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة”.

وتابع: “ترك الفائدة بهذا الارتفاع سيستمر في هذا التوتر. أعتقد أن هناك درجة عالية جدًا بأنه سكون هناك المزيد من إخفاقات البنوك الإقليمية “. لكن جوندلاخ يقول إن تعليقات باول يوم الأربعاء لم تظهر أي مؤشر على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يخطط لخفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، ونتيجة لذلك، زادت احتمالات الركود.

ويقول جوندلاش إنه لإنهاء الأزمة المصرفية حقًا، يجب على الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة. إنه لا يعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في عام 2023، وفي الواقع، يعتقد أن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة بما يصل إلى ثلاثة أرباع نقطة مئوية هذا العام.

خسائر أسهم البنوك

واجهت أسهم البنوك المتوسطة الأميركية تراجعات قوية خلال الساعات القليلة الماضية، وسط هروب المستثمرين من أسهمها ومخاوف من انهيارات جديدة بالقطاع المصرفي الأميركي.

وتراجعت أسهم العديد من البنوك الصغيرة ومتوسط الحجم في أميركا بشكل حاد في نهاية إغلاق “وول ستريت” بعد انهيار بنك “فيرست ريبابليك” واستحواذ مصرف “جي بي مورغان (NYSE: JPM)” على كافة أصوله، في إشارة إلى أن المستثمرين لا يزالون قلقين بشأن صحة الصناعة المصرفية الأميركية وسط الفائدة المرتفعة على الدولار.

وكانت البنوك الأميركية تعرضت لهزة كبيرة في أعقاب انهيار بنك وادي السيليكون في مارس الماضي، ما اضطر السلطات المصرفية الأميركية لاتخاذ إجراءات لضمان ودائع المستثمرين وإعادة الثقة في المصارف الصغيرة والمتوسطة والصغيرة التي يتركز معظمها في الولايات الأميركية.

وانخفضت أسهم “ويسترن ألينس” ومقره فينيكس بنسبة 4.4% أمس، ويتراجع في تداولات ما قبل الافتتاح الآن بنسبة 21%. وأسهم “متروبوليتان بنك” في نيويورك بنسبة 0.1% أمس، وبنسبة 17% في تداولات ما بعد الإغلاق أمس. وتراجعت أسهم يو أس بانك بنسبة 2.7% أمس، وبنسبة 1.6% في تداولات ما قبل الافتتاح.

بجانب انخفاض أسهم البنوك الكبرى، حيث تراجعت أسهم “جي بي مورغان” بنسبة 2.0% أمس، بينما تراجع سهم “بنك أوف أميركا” بنسبة 1.0% وسهم “ويلز فارغو” بنسبة 0.5%.

 إشارات الفيدرالي تدفع الذهب صوب مستويات قياسية.. وهذا ما يدعم الصعود

ارتفعت أسعار الذهب بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة، اليوم الخميس، بالتزامن مع انخفاض عائدات سندات الولايات المتحدة والدولار بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أنه قد يوقف دورة رفع أسعار الفائدة مؤقتًا.

ورفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة 25 نقطة أساس وهو ما يتفق مع توقعات الأسواق. ولم يقل المركزي إنه “يتوقع” أن تكون هناك حاجة لمزيد من الرفع للفائدة، واكتفى بالقول إنه سيراقب البيانات المقبلة لتحديد ما إن كان المزيد من الرفع للفائدة “ربما يكون ملائما”.

واصل الذهب مكاسبه عند تسوية تعاملات، أمس الأربعاء، بعد تراجع الدولار وبالتزامن مع صدور القرار الفيدرالي الأمريكي.

إلا أن الارتفاع اتسع بعد الإغلاق بعد صدور تقرير عن سقوط محتمل لبنك باك ويست Pacwest، حيث ذكرت بلومبرج أن البنك يقيّم احتمالية الاستحواذ عليه نتيجة انهيار الصحة المالية للبنك الذي هبط بأكثر من 80% في هذا العام.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.7% أو ما يعادل 13.7 دولار لتصل إلى 2037 دولاراً للأوقية.

فيما صعدت العقود الفورية بنسبة 1.13% إلى 2039 دولار للأوقية.

إشارات الفيدرالي

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن الولايات المتحدة لديها فرصة أكبر لتجنب الركود، ومع ذلك هناك فرصة أيضًا لعدم تجنبه وأضاف: «من المحتمل أن يكون لدينا آمل أن يكون ركودًا معتدلاً».

كشف التغيير الذي طرأ على بيان الفيدرالي عن نية واضحة في التوقف عن المزيد من الرفع لأسعار الفائدة، حيث حذف الفيدرالي من بيانه جملة تقول أن “بعض عمليات الرفع الإضافية قد تكون مناسبة” لتحقيق هدف التضخم 2٪.

وكذلك تم تعديل لغة البيان لتصبح أكثر مناسبة لعدم حدوث رفع جديد لأسعار الفائدة، وكذلك لم يضم البيان أي إشارات عن الزيادات المستقبلية أو النطاق المستهدف لأسعار الفائدة.

وأكد البيان أن بنك الاحتياطي الفيدرالي “سيأخذ في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتباطؤ الذي تؤثر به السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والتطورات الاقتصادية والمالية”.

إذا أخذناها معًا، فإن هذه التحركات هي على الأقل إيماءة ضعيفة على الرغم من أن السياسة الصارمة يمكن أن تظل سارية المفعول، فإن المسار إلى الأمام يكون أقل وضوحًا بالنسبة لارتفاع أسعار الفائدة الفعلية حيث يقوم صانعو السياسات بتقييم البيانات الواردة والظروف المالية.

ونفى باول نية أعضاء الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في 2023، قائلًا أنه يرى أن الحفاظ على المستويات المرتفعة ستساعد على هبوط التضخم، مؤكدًا أن ذلك لن يكون القرار في حال استمرت الأحداث بشكل عادي دون حدوث شيء مغاير.

أزمة سقف الديون

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن الحكومة الأمريكية لا يجب أن تكون في وضع لا يمكنها فيه الوفاء بجميع التزاماتها، في إشارة لأزمة سقف الدين.

وذكر “جيروم باول” في مؤتمر صحفي بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأخير، أنه من غير المرجح أن يكون الاحتياطي الفيدرالي قادرًا على حماية الاقتصاد من تداعيات الفشل في رفع سقف الدين الفيدرالي.

وأوضح “باول” أن حل أزمة سقف الدين مسألة تخص الكونجرس وإدارة الرئيس “جو بايدن”، مضيفًا أنه لا يقدم النصائح لأي من الجانبين.

إخلاء المسؤولية: هذه المقالة ليست نصيحة أو توصية استثمارية ولا ينبغي اعتبارها كذلك. المعلومات الواردة أعلاه ليست دعوة للتداول ولا تضمن أو تتوقع الأداء المستقبلي. المستثمر هو المسؤول عن مخاطر قراراته. لا يتضمن التحليل والتعليق المقدم أي اعتبار لأهدافك الاستثمارية الشخصية أو ظروفك المالية أو احتياجاتك.

نظرة عامة على الأسواق

الحذر يسيطر على الأسواق الأميركية قبيل اجتماع الفيدرالي، وصفقة First Republic تقفز بسهم JPMorgan

أغلقت المؤشرات الأميركية على تغييرات طفيفة في أولى جلسات شهر مايو مع حذر المستثمرين قبيل قرار الفيدرالي هذا الأسبوع بالإضافة إلى تطورات أزمة بنك First Republic.
وأظهرت بيانات FEDWATCH ارتفاع توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 94.5%.

إحتمالات الفائدة المتوقعة لإجتماع الفيدرالي الأميركي في 3 مايو 2023

وتراجع مؤشرS&P 500 بنسبة 0.05% ليغلق عند 4167.3 نقطة، فيما خسر مؤشر ناسداك المركب 14.83 نقطة أو 0.12% ليغلق عند 12212 نقطة.
وانخفض مؤشر الداو جونز 46 نقطة أو 0.14% إلى 34051 نقطة ليهبط من أعلى مستوياته في شهرين.

سهم JPMorgan

ارتفع سهم JPMorgan إلى أعلى مستوياته في شهرين بعد أن أعلن أنه سيدفع لشركة تأمين الودائع الفيدرالية الأميركية 10.6 مليار دولار للسيطرة على معظم أصول بنك First Republic.

وصرح “جيمي ديمون” رئيس بنك JPMorgan Chase بأن الأزمة التي أدت لانهيار 3 بنوك أميركية إقليمية في الأسابيع الماضية انتهت إلى حد كبير بعد شراء البنك لـ First Republic.

وبموجب الصفقة سيحصل JP Morgan على 104 مليارات دولار ودائع في First Republic، ويشتري أصولاً بقيمة 229 مليار دولار من أصل 233 مليار دولار بلغت في الربع الأول من 2023.

الين الياباني يهبط أمام اليورو لأدنى مستوى في 15 عاماً

واصل الين الياباني انخفاضه الحاد، اليوم الثلاثاء، ليبلغ أدنى مستوى له في 15 عامًا مقابل اليورو، وذلك مع تواصل أصداء تداعيات إصرار بنك اليابان المركزي على التيسير النقدي بعد أيام من القرار.

في غضون ذلك ، قفز الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى في أسبوع بعد أن رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة بشكل مفاجئ وأشار إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد المزيد من التشديد النقدي.

ورفع البنك سعر الفائدة إلى 3.85% وقال إنه قد تكون هناك حاجة لبعض المزيد من التشديد لضمان عودة التضخم إلى المستوى المستهدف في إطار زمني معقول.

وصعدت العملة الأسترالية 1% إلى ما يقل قليلًا عن 67 سنتًا أميركيًا للمرة الأولى منذ 25 أبريل، وذلك بعد أن علق عند ما يقرب من 66 سنتًا معظم فترات الأسبوع الماضي.

وتقدم اليورو 0.24% إلى 151.31 ين، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2008.

وارتفع الدولار 0.21% ليسجل 137.74 ين للمرة الأولى منذ الثامن من مارس. وإذا تجاوز مستوى 137.90 سيكون هذا أعلى مستوى له هذا العام.

وزاد اليورو 0.1% مقابل الدولار إلى 1.0985 دولار، لكنه لا يزال بالقرب من أدنى مستوياته خلال الأسبوع الماضي.

أسعار الذهب تستقر وسط حالة حذر قبيل اجتماع “الفيدرالي” الأميركي

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء إذ ينتظر المتعاملون وسط حالة من الحذر إشارات جديدة من البنوك المركزية الكبرى بشأن خطط سياساتهم النقدية، خاصة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليسجل 1983.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:28 بتوقيت جرينتش، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1991 دولارًا.

وقال أجاي كيديا عضو مجلس إدارة Kedia Commodity في مومباي إن أسعار الذهب يمكن أن تتحرك صوب مستوى 2000 دولار إذا سلط مجلس الاحتياطي الفيدرالي الضوء على مخاوف الركود وألمح إلى إيقاف مؤقت لدورة رفع أسعار الفائدة.

ومن المرجح أيضًا أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي في اجتماع يوم الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 24.87 دولار للأونصة.

وهبط البلاتين 0.1% إلى 1048.34 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 1% إلى 1466.36 دولار.

إخلاء المسؤولية: هذه المقالة ليست نصيحة أو توصية استثمارية ولا ينبغي اعتبارها كذلك. المعلومات الواردة أعلاه ليست دعوة للتداول ولا تضمن أو تتوقع الأداء المستقبلي. المستثمر هو المسؤول عن مخاطر قراراته. لا يتضمن التحليل والتعليق المقدم أي اعتبار لأهدافك الاستثمارية الشخصية أو ظروفك المالية أو احتياجاتك.

ملخّص احدث الأخبار

تحوّلات عنيفة في توقعات الفيدرالي تغير مسار الأسواق، وهذا هو سر ارتفاع الذهب.

الأسواق لم تعد تتوقع رفع الفائدة في شهر يونيو المقبل، وفوق ذلك تراجعت الرهانات على رفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس في مايو المقبل من 91% إلى 77%، مع احتمالية 23% للتوقف عن رفع الفائدة (مقارنة بـ 10% أمس).

كما بدأت الأسواق تتوقع أن يبدأ الفيدرالي بتخفيض الفائدة في سبتمبر المقبل، رغم نفي جميع أعضاء الفيدرالي لذلك.

يأتي كل ذلك بعد أن تغيّرت شهية المخاطرة مع انهيار فيرست ريبابليك بنك بأكثر من 50% أمس وذلك بعد تقارير أرباح مخيبة للآمال أوضحت خسارة البنك لـ 100 مليار دولار من الودائع؛ وتزداد الآن المخاوف بفشل بنك أمريكي جديد.

هذا الأمر دفع مؤشر داو جونز للهبوط بنحو 325 نقطة حتى مستويات 33548 نقطة.

في المقابل سجل مؤشر ناسداك تراجعا حتى مستويات 12800 نقطة.

ومع تحول شهية المخاطرة تزداد الرغبة في التحوّط حيث عادت أسعار الذهب لتسجل ارتفاعات جديدة مقتربة من مستويات 2000 دولار للأونصة، في المقابل تراجع مؤشر الدولار الاميركي 0.50% بعد تقرير ثقة المستهلك والذي أوضح تراجعًا قويًا في ثقة المستهلكين الاميركيين.

في المقابل تبرز أسواق النفط مخاوفًا من وقوع الاقتصاد الأمريكي في ركود حيث هبط نفط برنت بـ 2.39% وصولًا لـ 80.56 دولار للبرميل، بينما تراجع نفط خام غرب تكساس بنسبة 2.23% حتى مستويات 77.02 دولار للبرميل.

أجراس الخطر تقرع في واشنطن والفيدرالي يعقد اجتماعات طارئة.

أوضحت صحيفة فايننشال تايمز بأن الفيدرالي الأمريكي عقد اجتماعات طارئة مع بنك فيرست ريببلك وذلك خشيةً من فشل بنك أمريكي جديد.

وقالت الصحيفة إن التصفية التي تشهدها أسهم المصرف الأمريكي تقرع أجراس الخطر في واشنطن. وأضافت الصحيفة بأنه عقدت اجتماعات بين مسؤولين من البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة في الأيام الأخيرة، وتحاول إدارة بايدن التحكم في الأزمة التي تزداد حدتها، وترى الإدارة الأمريكية بأن الوقت ينقضي ويقترب البنك من الفشل في تأمين ودائع العملاء والمستثمرين.

وتشير بلومبرج إلى أن البنك يدرس بيع أصول تقدر بما بين 50 إلى 100 مليار دولار أمريكي من الأوراق المالية والرهون كجزء من خطة أكبر لتحسين الموقف المالي للبنك.

وتساعد عملية البيع في تخفيض الاضطراب في الأصول، ويتضمن المشترون بنوكًا أمريكية كبرى، وتتلقى ضمانات أو أسهم ممتازة كحافز لشراء أصول بأعلى من قيمة السوق.

وأضافت المصادر لبلومبرج بأن الحكومة الأمريكية ربما يجب أن تتدخل للمفاوضة مع البنوك الكبرى لإعادة الاستقرار إلى فيرست ريبابليك.

صدور تقارير أرباح كبار وول ستريت.

أعلنت شركتا جوجل ومايكروسوفت عن تقارير أرباح الربع الأول. حيث أعلنت جوجل عن برنامج لإعادة شراء الأسهم بـ 70 مليار دولار أمريكي. ليرتفع السهم بأكثر من 3% في تداولات ما بعد الإغلاق.

وكشف تقرير أرباح جوجل للربع الأول عن تفوق العوائد على التوقعات إذ سجلت العوائد 69.79 مليار دولار مقابل 68.9 مليار دولار متوقع. وسجلت ربحية السهم 1.17 دولار مقابل 1.08 دولار متوقع.

أمّأ مايكروسوفت فسجلت عوائد بـ 52.86 مليار دولار، مقابل 51.02 مليار دولار متوقع. وسجلت ربحية السهم 2.45 دولار مقابل 2.23 دولار متوقع. وارتفعت عوائد الشركة بنسبة 7% على أساس سنوي للربع المنتهي في 31 مارس.

وصلت عوائد مايكروسوفت من آزور، خدمتها السحابية، وغيرها من الخدمات إلى نمو نسبته 27%، مقارنة بـ 31% الربع السابق. وتوقع محللو وول ستريت نموًا بنسبة 27.2%.

وتراجعت مبيعات الأجهزة العاملة بنظام ويندوز بنسبة 28%، بينما كانت تشير التقديرات لتراجع بنسبة 30%.

وأحد أقوى نقاط الشركة إعلانها الاستحواذ على خدمة الذكاء الصناعي ChatGPT خلال الربع الأول من العام ودمجه مع خدماتها المتعددة مثل محرك البحث، وخدمات أوفيس 365.

إخلاء المسؤولية: هذه المقالة ليست نصيحة أو توصية استثمارية ولا ينبغي اعتبارها كذلك. المعلومات الواردة أعلاه ليست دعوة للتداول ولا تضمن أو تتوقع الأداء المستقبلي. المستثمر هو المسؤول عن مخاطر قراراته. لا يتضمن التحليل والتعليق المقدم أي اعتبار لأهدافك الاستثمارية الشخصية أو ظروفك المالية أو احتياجاتك.