أهم الأنباء الاقتصادية 26 يناير 2023

البنك المركزي الكندي يرفع الفائدة لأعلى مستوى منذ عام 2008‏

أعلن البنك المركزي الكندي أمس الأربعاء عن قراره برفع معدل الفائدة للمرة الثامنة على التوالي بمقدار 25 ‏نقطة أساس من 4.25% إلى 4.50%، وهو المستوى الأعلى منذ عام 2008، مع الإشارة إلى احتمالية تثبيتها في الفترة المقبلة.‏

وكان المركزي الكندي قد رفع الفائدة بإجمالي 425 نقطة أساس خلال 10 أشهر، مع مساعي السيطرة على التضخم.  ووصل التضخم السنوي في كندا لذروته عند 8.1% في الصيف الماضي، قبل أن يتباطأ إلى 6.3% في ديسمبر الماضي، لكنه لا يزال أعلى كثيرًا من مستهدف البنك المركزي عند 2%.

وقال البنك في بيان السياسة النقدية: “يتوقع مجلس المحافظين تثبيت معدلات الفائدة عند المستوى الحالي في حال تطور الاقتصاد وفقًا للتوقعات، مع تقييم تأثير الزيادات التراكمية في الفائدة، لكننا على استعداد لرفع الفائدة إذا لزم الأمر لإعادة التضخم إلى المستهدف”.

يأتي ذلك في ضوء جهود البنك المركزي الكندي وغيره من البنوك المركزية حول ‏العالم من أجل السيطرة على الضغوط التضخمية.‏ وتجدر الإشارة إلى أن مكتب الإحصاء الكندي كان قد أعلن في وقت سابق هذا ‏الشهر عن أن مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين سجل القراءة 6.3% خلال ‏ديسمبر.‏

لافروف: قمة بريكس المقبلة ستناقش إنشاء عملة موحدة لدول المجموعة

أعلن وزير الخارجية الروسي “سيرجي لافروف” أن القمة المقبلة لمجموعة دول بريكس التي ستعقد في نهاية أغسطس، ستناقش إنشاء عملة موحدة لدول المجموعة (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا).

وقال “لافروف” للصحافيين عقب محادثات أجراها مع الرئيس الأنجولي “جواو لورنسو” في لواندا، أمس الأربعاء، “هذا هو الاتجاه الذي تسير فيه المبادرات، والتي ظهرت قبل أيام فقط، بخصوص الحاجة إلى التفكير في إنشاء عملات خاصة داخل مجموعة دول بريكس، وداخل مجتمع دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي”.

وأضاف “لافروف” :”سيكون هذا بالتأكيد على أجندة قمة بريكس التي ستعقد في جمهورية جنوب إفريقيا في نهاية أغسطس، حيث تمت دعوة مجموعة من الدول الإفريقية، بما في ذلك الرئيس “لورنسو” رئيس أنجولا”.

جدير بالذكر أن “سيرجي لافروف” قال إن بلاده ستتخلص من النظام المالي الغربي، إلا أن ذلك يحتاج إلى وقت. وأضاف “لافروف”: “سنقوم بكل ما يلزم للوصول إلى الاستقلالية الكاملة لبلدنا، وروسيا ستتخلص من النظام المالي الغربي لكن نحتاج إلى وقت”.

وأكد “لافروف” أن واشنطن تريد استخدام الدولار دون غيره لجذب الأسواق لصالحها.

“البيت الأبيض يضغط من أجل تطويق روسيا واستهداف اقتصادنا، والغرب فقد مصداقيته كشريك، وسنستعيد الأصول الروسية”، بحسب لافروف.

الدولار الأميركي يقترب من أدنى مستوياته في 8 أشهر قبل اجتماعات الفيدرالي الأميركي

استقر الدولار الأميركي بالقرب من أدنى مستوى له في 8 أشهر مقابل العملات الرئيسية الخميس 26 يناير، إذ أدى موسم قاتم لأرباح الشركات الأميركية إلى إذكاء مخاوف الركود، في ظل ترقب المستثمرين لاجتماعات الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، 0.1% إلى 101.65، بعد انخفاضه إلى 101.52 في وقت سابق من الجلسة، ليقترب من أدنى مستوى له في 8 أشهر والذي بلغه الأسبوع الماضي عند 101.51. وكان التداول ضعيفاً بسبب عطلة رسمية في أستراليا واستمرار الاحتفال بالعام القمري الجديد في بعض أجزاء من آسيا.

وأدى تراجع الأرباح والتوقعات المتشائمة من الشركات الأميركية وسلسلة من عمليات تسريح العاملين في قطاع التكنولوجيا إلى زيادة المخاوف من حدوث انكماش اقتصادي حاد في الولايات المتحدة، مما دفع المستثمرين إلى تقليص التوقعات بشأن المدة التي سيحتاجها مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة رفع أسعار الفائدة بقوة.

وستبدأ لجنة السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعات ليومين الأسبوع المقبل، وتوقعت الأسواق رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو معدل أقل مما أعلنه البنك المركزي في العام الماضي عندما رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس و75 نقطة أساس.

في غضون ذلك، تتوقع الأسواق أن يرفع كل من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، اللذان سيجتمعان أيضاً الأسبوع المقبل، أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. ومن المرجح أن يواصل البنك المركزي الأوروبي سياسة التشديد النقدي.

وجرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.2400 دولار، في حين تراجع اليورو 0.03% إلى 1.0911 دولار، رغم أنه ظل قريبًا من أعلى مستوى له في 9 أشهر عند 1.0927 دولار والذي سجله يوم الاثنين.

وبلغ الدولار الكندي 1.3399 مقابل الدولار الأميركي في أحدث المعاملات، بعد أن رفع البنك المركزي الكندي أمس الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.5%.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.2% إلى 0.7117 دولار، وسط تزايد التوقعات برفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة، بعد أن أظهرت بيانات صادمة أمس الأربعاء أن التضخم في البلاد ارتفع إلى أعلى مستوى له في 33 عاماً في الربع الماضي.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.1% إلى 0.6486 دولار، بعد أن انخفض 0.43% في الجلسة السابقة إذ جاء التضخم السنوي للربع الرابع أقل من توقعات البنك المركزي.

النفط يرتفع مدعوماً بزيادة أقل من المتوقع للمخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة الخميس 26 يناير، بعد زيادة أقل من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية، بينما جعل انخفاض الدولار النفط أقل سعراً للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتاً إلى 86.24 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 30 سنتاً إلى 80.45 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام زادت 533 ألف برميل إلى 448.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يناير. ويقل هذا بكثير عن توقعات بزيادتها مليون برميل.

لكن على الرغم من الزيادة الأقل من المتوقع، فإن مخزونات الخام بلغت أعلى مستوى منذ يونيو 2021.

كما تلقت الأسعار دعماً من تراجع الدولار الأميركي الذي انخفض مقابل اليورو أمس الأربعاء.

وأحد العوامل التي تحول دون ارتفاع أسعار النفط هو مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي بما يقوض الطلب على الوقود.

تسلا تحقق إيرادات قياسية في الربع الرابع

أعلنت شركة تسلا الأميركية للسيارات الكهربائية عن نتائج أعمالها الفصلية عن ‏الربع السنوي الأخير من عام 2022، والتي سجلت من خلالها إيرادات وأرباح ‏أعلى من التوقعات.‏

وبلغت الأرباح المعدلة لشركة تسلا نحو 1.19 دولار لكل سهم بينما توقع المحللون ‏أرباحًا عند 1.13 دولار لكل سهم مقارنة بنحو 2.52 دولار لكل سهم في الربع ‏الثالث.‏

أما الإيرادات، فقد قفزت إلى 24.32 مليار دولار، وهي أعلى إيرادات قياسية في ‏تاريخ الشركة، كما تجاوزت بها التوقعات عند 24.16 مليار دولار بعد إيرادات ‏بحوالي 17.72 مليار دولار في الربع الثالث.

استقرار الأسهم الأميركية في ختام الجلسة وسط مخاوف الركود

استقرت الأسهم الأميركية في ختام تعاملات الأربعاء 25 يناير، مقلصة خسائرها التي سجلتها خلال الجلسة. جاء ذلك وسط سلسلة نتائج أعمال للشركات مخيبة للآمال أنعشت مخاوف التأثير الاقتصادي للسياسة المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وفي ختام الجلسة، استقر مؤشر Dow Jones عند 33743 نقطة، واستقر S&P500 عند 4016 نقطة، وانخفض Nasdaq بنسبة 0.18% إلى 11313 نقطة.

أعلنت شركة Tesla الأميركية للسيارات الكهربائية عن نتائج أعمالها الفصلية عن ‏الربع السنوي الأخير من عام 2022، والتي سجلت من خلالها إيرادات وأرباح ‏أعلى من التوقعات.‏

يستعد المستثمرون لمزيد من أرباح الشركات البارزة هذا الأسبوع مع استمرار المخاوف من الركود الاقتصادي، IBM من بين الشركات المقرر لها نشر الأرقام بعد الجرس.

حتى الآن، أبلغت أكثر من 19% من شركات S&P 500 عن أرباح الربع الرابع، مع إعلان 68% منها عن نتائج أقوى من المتوقع. ومع ذلك، فإن هذا المعدل أقل من السنوات السابقة، وفقًا لما ذكره نيك رايش الرئيس التنفيذي لشركة The Earnings Scout.

إخلاء المسؤولية: هذه المقالة ليست نصيحة أو توصية استثمارية ولا ينبغي اعتبارها كذلك. المعلومات الواردة أعلاه ليست دعوة للتداول ولا تضمن أو تتوقع الأداء المستقبلي. المستثمر هو المسؤول عن مخاطر قراراته. لا يتضمن التحليل والتعليق المقدم أي اعتبار لأهدافك الاستثمارية الشخصية أو ظروفك المالية أو احتياجاتك.

أهم الأنباء الاقتصادية 24 يناير 2023

نشاط المصانع اليابانية ينكمش للشهر الثالث على التوالي

أظهر مسح الثلاثاء 24 يناير، انكماش نشاط المصانع في اليابان للشهر الثالث على التوالي في يناير مع استمرار ضعف الصادرات وسط تدهور التوقعات العالمية. وسجل مؤشر “جيبون بنك” لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية 48.9 في قراءة أولية بعد تعديلها في ضوء العوامل الموسمية، وذلك دون تغيير عن القراءة النهائية في الشهر السابق.

وظل المؤشر دون حاجز 50 نقطة، الفاصل بين النمو والانكماش، للشهر الثالث على التوالي بعد أن سجل الرقم النهائي لشهر ديسمبر أسرع انخفاض في 26 شهراً. وأظهرت بيانات مؤشر فرعي انخفاض إنتاج المصانع والطلبيات الجديدة للشهر السابع على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ من الشهر الماضي. وأظهر استطلاع رويترز تانكان الأسبوع الماضي أول قراءة سلبية لثقة الأعمال في الشركات اليابانية الكبرى خلال عامين وسط تدهور الأوضاع في الخارج وارتفاع تكاليف المعيشة.

وعلى النقيض من ذلك، زادت وتيرة نمو قطاع الخدمات للشهر الخامس بفضل ازدهار السياحة وتخفيف قيود كوفيد-19.

وارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات الذي يصدره (جيبون بنك) إلى 52.4 في يناير من 51.1 في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.

إيلون ماسك في المحاكمة: صندوق الثروة السيادي السعودي دعم تحويل Tesla إلى شركة خاصة

شهد “إيلون ماسك” أمام محكمة فيدرالية في سان فرانسيسكو الاثنين 23 يناير أنه متأكد من حصوله على دعم من الممولين السعوديين في عام 2018 لتحويل Tesla إلى شركة خاصة، حيث دافع عن مزاعم بأنه احتال على المستثمرين عبر تغريدة لاحقًا عن شركته للسيارات الكهربائية.

في المحاكمة، قال “ماسك” إنه التقى في 31 يوليو 2018، بممثلين عن صندوق الثروة السيادي السعودي في مصنع Tesla في فريمونت بكاليفورنيا. وأكد “ماسك” أنه لم يناقش قيمة صفقة الاستحواذ، لكن الممثلين السعوديين أوضحوا أنهم سيفعلون ما يلزم لإتمام صفقة شراء.

وقال: “أراد صندوق الاستثمارات العامة بشكل لا لبس فيه الاستحواذ على شركة Tesla”.

يرى مساهمي الشركة أنهم تكبدوا خسائر تقدر بملايين الدولارات بعد أن غرد “ماسك” في 7 أغسطس 2018، بأنه حصل على “تمويل مضمون” للاستحواذ على شركة Tesla بسعر 420 دولارًا للسهم الواحد، وأنه تم تأكيد دعم المستثمرين. وارتفع سعر سهم Tesla بعد تغريدات “ماسك”، ثم انخفض لاحقًا حيث أصبح من الواضح أن الاستحواذ لن يحدث.

ستقرر هيئة محلفين مؤلفة من تسعة أشخاص ما إذا كان الملياردير قد قام بتضخيم سعر سهم Tesla بشكل مصطنع من خلال الترويج لاحتمالية الاستحواذ، وإذا ثبت ذلك فسيقررون أيضاً ما سيدفعه.

الذهب يرتفع بفضل انخفاض الدولار وسط ترقب لبيانات أميركية

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً الثلاثاء 24 يناير، وسط تراجع للدولار، ومن المرجح أن تظل أسعار المعدن النفيس على المدى القريب متوقفة على بيانات اقتصادية أميركية من المرتقب نشرها هذا الأسبوع وقد تؤثر على استراتيجية مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1935.04 دولار للأونصة. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1935.60 دولار.

ولا تزال مراكز اقتصادية رئيسية مثل الصين وهونج كونج مغلقة بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وهبط مؤشر الدولار 0.2%، مما يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأميركية أرخص لحائزي العملات الأخرى. ويترقب المستثمرون تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة للربع الأخير من العام الماضي المقرر نشرها يوم الخميس. وعادة ما تدعم الفائدة المنخفضة أسعار الذهب، إذ أنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 23.52 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 0.8% إلى 1055.25 دولار. وارتفع البلاديوم 0.5% إلى  1712.57 دولار.

النفط يرتفع قليلاً مع التركيز على الطلب الصيني والتوقعات الاقتصادية العالمية

ارتفعت أسعار النفط الخام ارتفاعاً طفيفاً في التعاملات الآسيوية المبكرة الثلاثاء 24 يناير، في سوق تركز على آفاق انتعاش الطلب الصيني، أكبر مستورد للنفط في العالم، وعلى التوقعات الاقتصادية العالمية قبيل أرباح الشركة. وصعد خام برنت 5 سنتات إلى 88.24 دولار للبرميل بينما ارتفع الخام الأميركي 13 سنتاً إلى 81.75 دولار للبرميل.

وبدأت أسعار النفط الخام في الأسواق الفعلية العام على ارتفاع، إذ أظهرت الصين، التي لم تعد تعمل بقيود كورونا، علامات على المزيد من الشراء، كما يخشى المتعاملون من أن العقوبات المفروضة على روسيا قد تؤدي إلى شح الإمدادات. وعاد المستثمرون إلى العقود الآجلة للبترول بأسرع معدل منذ أكثر من عامين مع تراجع المخاوف من انكماش دورة الأعمال العالمية.

والمستثمرون الأميركيون على يقين تام من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيطبق زيادة طفيفة في أسعار الفائدة الأسبوع المقبل حتى مع استمرار التزامه بكبح جماح التضخم، والذي تظهر البيانات الأخيرة أنه يتباطأ. ويراقب المتعاملون هذا الأسبوع المزيد من بيانات الأعمال التي قد تشير إلى قوة الاقتصادات العالمية خلال موسم تقارير الأرباح.

سهم ‏Netflix‏ يواصل مكاسبه بعد نتائج الأعمال الفصلية الإيجابية

ارتفع سهم ‏Netflix‏ خلال تداولات أمس الإثنين، وعزز مكاسبه مدعوماً بإعلان ‏الشركة مؤخراً عن نتائج الأعمال الفصلية التي تجاوزت التوقعات.‏ كانت ‏Netflix‏ ‏قد أعلنت الأسبوع الماضي تحقيق أرباح بحوالي 55.2 مليون ‏دولار في آخر ربع سنوي من العام الماضي مقارنة بحوالي 607.4 مليون دولار ‏في نفس الفترة من عام 2021.‏

وباستثناء بعض البنود، كشفت الشركة عن أرباح معدلة في الربع الرابع عند 12 ‏سنتًا لكل سهم بينما توقع المحللون أرباحاً عند 45 سنتًا لكل سهم.‏ وأضافت ‏Netflix‏ أن إيراداتها ارتفعت إلى 7.85 مليار دولار من 7.71 مليار ‏دولار في نفس الفترة من العام قبل السابق.‏

وخلال تعاملات جلسة أمس، ارتفع سهم ‏Netflix‏ بنسبة 4.7% إلى 358.6 دولار ‏في تمام الساعة 18:04 بتوقيت جرينتش.‏

أسهم أميركا تغلق على زيادة بدعم أسهم التكنولوجيا

أغلقت بورصة وول ستريت على ارتفاع كبير أمس الاثنين، مدعومة بارتفاع أسهم شركات ‏التكنولوجيا، إذ بدأ المستثمرون أسبوعًا حافلًا بنتائج الأعمال بتجدد الحماس حيال ‏الأسهم التي تقود زخم السوق، والتي كانت قد تضررت العام الماضي.‏

وبناء على بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعًا 46.75 ‏نقطة بما يعادل ‏‎1.18%‎‏ إلى 4019.36 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المركب ‏‏223.34 نقطة أو ‏‎2%‎‏ إلى 11363.77‏‎ ‎نقطة، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي ‏‏252.36‏‎ ‎نقطة أو ‏‎0.76%‎‏ إلى 33627.85 نقطة.

إخلاء المسؤولية: هذه المقالة ليست نصيحة أو توصية استثمارية ولا ينبغي اعتبارها كذلك. المعلومات الواردة أعلاه ليست دعوة للتداول ولا تضمن أو تتوقع الأداء المستقبلي. المستثمر هو المسؤول عن مخاطر قراراته. لا يتضمن التحليل والتعليق المقدم أي اعتبار لأهدافك الاستثمارية الشخصية أو ظروفك المالية أو احتياجاتك.

أهم الأنباء الاقتصادية 23 يناير 2023

البرازيل والأرجنتين تستعدان لتبني عملة موحدة

تستعد البرازيل والأرجنتين هذا الأسبوع للإعلان عن بدء العمل التحضيري لتبني عملة مشتركة.

ومن المقرر أن تناقش الدولتين صاحبتي أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية الخطة في قمة في بوينس آيرس هذا الأسبوع، كما سيتم دعوة دول أميركا اللاتينية الأخرى للانضمام.

ووفقاً لتصريحات مسؤول مطلع على الأمر لصحيفة Financial Times، فإن التركيز المبدئي سينصب على كيف يمكن للعملة الجديدة والتي اقترحت البرازيل أن يكون اسمها “سور” بمعنى الجنوب أن تعزز التجارة الإقليمية وتخفض الاعتماد على الدولار الأميركي.

وقال وزير الاقتصاد الأرجنتيني “سيرجيو ماسا”: سيكون هناك قرار لبدء دراسة المعايير اللازمة للعملة المشتركة وستشمل تلك المناقشة كل شيء بداية من المسائل المالية وحتى حجم الاقتصاد ودور البنكين المركزيين. وأضاف: لا أريد إطلاق توقعات خاطئة. فستكون تلك هي أول خطوة في طريق طويل يجب أن تقطعه أميركا اللاتينية. كما شدد الوزير الأرجنتيني على أنه سيتم عرض تلك المبادرة على دول أميركا اللاتينية الأخرى. في الوقت نفسه أكد “ماسا” على أن المشروع قد يستغرق سنوات عديدة ليظهر للنور، مشيراً إلى أن أوروبا استغرقت 35 عاماً لإصدار اليورو.

وكان مشروع العملة المشتركة تم مناقشته بين الأرجنتين والبرازيل على مدار السنوات القليلة الماضية لكن المحادثات تعثرت بسبب اعتراض المركزي البرازيلي على الفكرة.

لكن في الوقت الحالي يدير الدولتين زعماء يساريين، لذلك هناك دعماً سياسياً أكبر الآن.

ارتفاع أسعار الذهب نتيجة تراجع الدولار وآمال تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب في بداية تعاملات الأسواق الآسيوية الإثنين 23 يناير، مدعومةً بهبوط الدولار واحتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة. وارتفع سعر الذهب 0.1% إلى 1929.04 دولار للأونصة، ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة للذهب الأميركي عند 1929دولاراً. وانخفض مؤشر الدولار 0.1% مما يجعل الذهب المسعر بالدولار الأميركي أرخص لحائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن يبطئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى وتيرة زيادة أسعار الفائدة خلال اجتماع للسياسة العام يومي 31 يناير وأول فبراير في الوقت الذي يشير فيه أيضاً إلى أن معركته ضد التضخم لم تنته بعد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 24 دولاراً للأونصة وانخفض البلاتين 0.2% إلى 1041.75 دولار وارتفع البلاديوم 1% إلى 1744.86 دولار.

هبوط أسعار النفط في بداية تعاملات محدودة بسبب عطلة رأس السنة القمرية في شرق آسيا

تراجعت أسعار النفط الإثنين 23 يناير، في بداية تعاملات محدودة بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في شرق آسيا ولكنها حافظت على معظم المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي على خلفية احتمال حدوث انتعاش اقتصادي في الصين، أكبر مستورد للنفط، هذا العام.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتاً أو 0.5% إلى 87.17 دولار، في حين تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي 40 سنتاً بانخفاض أيضاً 0.5% إلى 81.24 دولار للبرميل. وارتفع برنت الأسبوع الماضي 2.8% بينما ارتفع الخام الأميركي 1.8%.

وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية “فاتح بيرول” يوم الجمعة إن أسواق الطاقة قد تشهد نقصًا في المعروض هذا العام إذا انتعش الاقتصاد الصيني بالطريقة التي تتوقعها المؤسسات المالية. وتبعث القفزة في حركة المرور في الصين قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة رسالة تفاؤل للطلب على الوقود بعد العطلة التي تستمر أسبوعين. وسيضع التحالف بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع حدًا أقصى لأسعار المنتجات المكررة الروسية اعتباراً من الخامس من فبراير وذلك بالإضافة إلى الحد الأقصى الذي فرضه التحالف على أسعار النفط الخام الروسي منذ ديسمبر والحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي عن طريق البحر.

ووافقت مجموعة السبع على تأجيل مراجعة مستوى سقف أسعار النفط الروسي إلى مارس، بعد شهر من الموعد المقرر لذلك أصلًا لإعطاء فرصة لتقييم تبعات فرض سقف لأسعار المنتجات النفطية.

رئيس وزراء اليابان يبقي الأسواق في حالة ترقب بشأن محافظ البنك المركزي الجديد

قال رئيس الوزراء الياباني “فوميو كيشيدا” إنه سيأخذ الوضع الاقتصادي في الاعتبار في أبريل عند اختيار محافظ بنك اليابان القادم.

وتتابع الأسواق المالية عن كثب من سيخلف “هاروهيكو كورودا” الذي تنتهي فترة رئاسته للبنك والتي استمرت خمس سنوات في الثامن من أبريل وكذلك نائبيه اللذين تنتهي فترتاهما في 19 مارس. ولا بد من موافقة مجلسي البرلمان على هذه التعيينات قبل سريانها.

وتنتشر تكهنات بين بعض أطراف السوق بأن البنك المركزي قد يتخلى عن سياسة التحفيز عندما تتغير قيادة بنك اليابان المركزي. وهناك أيضا حديث عن تغييرات محتملة في الاتفاق المبرم بين البنك المركزي والحكومة والذي يتعهد بنك اليابان بموجبه بتحقيق المستوى المستهدف من التضخم البالغ اثنين في المئة في أقرب وقت ممكن.

وقال “كيشيدا”: “يعمل بنك اليابان المركزي والحكومة كشيء واحد لتحقيق النمو الاقتصادي والذي يتضمن زيادات هيكلية في الأجور وتحقيق استقرار الأسعار بشكل دائم. هذا الموقف الأساسي لن يتغير”.

عضو بمجلس محافظي الفيدرالي يؤيد رفع الفائدة 25 نقطة الاجتماع المقبل

صرح “كريستوفر والر” عضو مجلس المحافظين في الاحتياطي الفيدرالي بأنه يؤيد عملية رفع الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل. وقال “والر” في تصريحات في نهاية الأسبوع إن الفيدرالي بإمكانه خفض حجم زيادة الفائدة، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه لم يحن لإعلان الانتصار في المعركة ضد التضخم. وأضاف: استناداً للبيانات الحالية، فإنها تشير إلى القليل من الاضطراب في المستقبل لذلك فأنا أفضل زيادة الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل.

ورغم ذلك أكد “والر” أن الطريق لا يزال طويلاً للوصول إلى مستهدف التضخم البالغ 2%، لذلك يتوقع تأييد التشديد المستمر للسياسة النقدية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبطأ وتيرة التشديد النقدي في آخر اجتماع له في 2022 إلى 50 نقطة أساس.

وتابع: السوق لديه توقعات متفائلة للغاية بأن التضخم سوف يتلاشى، لكن نحن لدينا وجهة نظر مختلفة، التضخم لن ينتهي بأعجوبة لكن بالعمل الشاق وبالتالي سيتعين علينا الإبقاء على معدلات فائدة مرتفعة لفترة أطول.

إخلاء المسؤولية: هذه المقالة ليست نصيحة أو توصية استثمارية ولا ينبغي اعتبارها كذلك. المعلومات الواردة أعلاه ليست دعوة للتداول ولا تضمن أو تتوقع الأداء المستقبلي. المستثمر هو المسؤول عن مخاطر قراراته. لا يتضمن التحليل والتعليق المقدم أي اعتبار لأهدافك الاستثمارية الشخصية أو ظروفك المالية أو احتياجاتك.

أهم الأنباء الاقتصادية 19 يناير 2023

صناع السياسة في الفيدرالي الأميركي يدعون لمزيد من رفع أسعار الفائدة

أشار صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم سيمضون قدمًا في رفع أسعار الفائدة، حيث دعم عدد منهم سعر فائدة أعلى عند 5% على الأقل حتى مع ظهور علامات على أن التضخم بلغ بالفعل ذروته وعلى تباطؤ النشاط الاقتصادي. وقالت رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند “لوريتا ميستر” في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس، يوم الأربعاء: “أعتقد أننا بحاجة إلى الاستمرار، وسنناقش في الاجتماع مقدار ما يجب القيام به”. وأضافت “ميستر” أنها تتوقع أن يحتاج سعر الفائدة إلى أن يرتفع “لأعلى قليلا”، وأن يظل عند ذلك المستوى لبعض الوقت لإبطاء التضخم أكثر. ويبدو أن تصريحات “ميستر” تعكس وجهة نظر مشتركة على نطاق واسع مع زملائها من صناع السياسة.

ويقع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة حاليًا في النطاق المستهدف بين 4.25 و4.5%، ويتوقع المستثمرون أن يرفع مجلس الاحتياطي هذا المعدل بمقدار ربع نقطة مئوية في نهاية اجتماعه الذي يعقد يومي 31 يناير والأول من فبراير. لكن تباطؤ الإنفاق والتضخم والتصنيع الذي تم الإعلان عنه يوم الأربعاء، ساعد في دعم توقعات إنهاء الفيدرالي الأميركي جولته الحالية من رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما توقعته “ميستر” ومعظم زملائها، مع معدل فائدة أقل قليلًا من 5%.

ومثل “ميستر”، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس “جيمس بولارد” في حديث مع صحيفة “وول ستريت جورنال”، إنه يتوقع أيضًا ارتفاع سعر الفائدة إلى نطاق 5.25-5.5%، مضيفًا أن صناع السياسة يجب أن يتخطوا الـ 5% “بأسرع ما يمكن”. وعبر عدد من مسؤولي البنك المركزي الأميركي عن دعمهم لإبطاء رفع أسعار الفائدة إلى ربع نقطة مئوية، بعد وتيرة أسرع بكثير في العام الماضي بزيادات قدرها 75 نقطة أساس ونصف نقطة مئوية.

واستمرت العمالة في النمو بوتيرة “ضئيلة إلى معتدلة” في معظم أنحاء البلاد، وأبلغت مناطق عديدة عن نمو اقتصادي متواضع. ومع ذلك، يقول صناع السياسة في الفيدرالي الأميركي، إن الخطأ الذي لا يريدون ارتكابه، هو التوقف قبل هزيمة التضخم، وأن يضطروا إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أعلى لهزيمته في وقت لاحق، كما حدث في السبعينيات والثمانينيات. وحتى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا “باتريك هاركر” الذي يعتبر عمومًا أقل صرامة في التشديد النقدي من “ميستر” أو “بولارد” ويريد التحول إلى زيادات بمقدار ربع نقطة مئوية في المستقبل، توقع “المزيد” من الرفع في تكاليف الاقتراض قبل التوقف.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” عقب اجتماع السياسة الشهر الماضي، إن النصر لم يتحقق في معركة التضخم وإنه ستكون هناك زيادات أخرى في أسعار الفائدة في عام 2023. ويشار إلى أنه ثبتت إصابة “باول” بفيروس كورونا يوم الأربعاء ويعاني من أعراض خفيفة.

الخزانة الأميركية تستعد لاتخاذ “تدابير استثنائية” لمنع تخلف الحكومة عن سداد الديون

قد تصل الحكومة الفيدرالية الأميركية إلى سقف الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار في أقرب وقت اليوم الخميس، وفقاً لتحذير وزيرة الخزانة “جانيت يلين” الأسبوع الماضي، والتي تستعد لاتخاذ “تدابير استثنائية” لمنع تخلف بلادها عن سداد الديون، بينما يظل الجمهوريون والبيت الأبيض في مأزق بشأن صفقة على رفع حد الدين. ويشير مصطلح “التدابير الاستثنائية” إلى الحيل المحاسبية التي يمكن لوزارة الخزانة استخدامها لمنع الحكومة من التخلف عن سداد ديونها، بما في ذلك نقل الأموال من وكالة إلى أخرى عند استحقاق المدفوعات وتعليق بعض الاستثمارات الجديدة.

وقالت “يلين” على وجه التحديد في خطاب إلى رئيس مجلس النواب “كيفن مكارثي” الأسبوع الماضي، إنها تستطيع تعليق الاستثمارات الجديدة في صندوق التقاعد والعجز للخدمة المدنية وصندوق المزايا الصحية لمتقاعدي الخدمة البريدية، ووقف إعادة الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية، وهي خطوات بعضها من شأنه أن يمنع الحكومة من زيادة ديونها.

ومع ذلك، فإن الإجراءات الاستثنائية لها أيضاً موعد نهائي، إذ قدّرت “يلين” أن الخزانة ستنفد من الحيل المحاسبية وستصل إلى “تاريخها المحدد” بحلول منتصف مايو، اعتماداً على مقدار الإيرادات التي تجمعها الحكومة من الضرائب في الربيع.

لمنع التخلف عن السداد، سيحتاج مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إلى الموافقة على مشروع قانون يرفع سقف الديون ويمنح الحكومة الإذن بالاقتراض قبل أن تصل وزارة الخزانة إلى اليوم الأخير والسابق مباشرة للوصول إلى سقف الدين والذي تتوقعه وزارة الخزانة الأميركية.

منصة Coinbase توقف عملياتها في اليابان بسبب تدهور قطاع التشفير

أوقفت Coinbase Global عملياتها في اليابان بعد أقل من شهر من إعلان بورصة الأصول المشفَّرة الرئيسية الأخرى Kraken انسحابها من البلاد. وأعلنت الشركة يوم الأربعاء في منشور عبر مدونة أنَّ أمام العملاء فترة حتى 16 فبراير المقبل لسحب حيازاتهم من النقود والعملات المشفرة. وقالت إنَّ أي حيازات من عملات مشفَّرة متبقية لديها في 17 فبراير أو بعده سيتم تحويلها إلى الين الياباني، وسترسل الشركة أي أموال متبقية إلى حساب ضمان لدى مكتب الشؤون القانونية في الشهر التالي لذلك التاريخ. وذكرت Coinbase في منشورها أنَّه “نظراً لظروف السوق؛ اتخذت شركتنا قراراً صعباً بوقف عملياتها في اليابان”. وأضافت أنَّها تخطط لإجراء “مراجعة كاملة لأعمالنا في الدولة”.

يأتي إغلاق أعمال الشركة في أعقاب قرارها بخفض 20% من قوتها العاملة على مستوى العالم، وهو أحدث تسريح للعمال في الشركة – التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها – في ظل معاناتها من تراجع الأصول المشفَّرة.

الذهب يتألق مع تقييم المستثمرين فرص إبطاء رفع الفائدة الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب الخميس 19 يناير إذ يقيّم المستثمرون فرص إبطاء الفيدرالي الأميركي وتيرة رفع أسعار الفائدة، في حين أدى صعود الدولار لكبح مكاسب المعدن الأصفر. وبحلول الساعة 02:52 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1906.01 دولار للأونصة. لكن العقود الأميركية الآجلة للذهب انخفضت 0.1% إلى 1906.00 دولار.

وأشار بعض مسؤولي الفيدرالي إلى أنهم سيدعمون المضي قدمًا في رفع أسعار الفائدة، في حين قال “باتريك هاركر” رئيس المجلس في فيلادلفيا و”لوري لوجان” نظيرته في دالاس إنهما يدعمان وتيرة أبطأ للتشديد النقدي. ويتوقع معظم المتعاملين رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي الأميركي في 31 يناير والأول من فبراير. وفي العام الماضي، أبطأ الفيدرالي وتيرة زياداته إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس. وتميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى تعزيز جاذبية الذهب لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائداً. ولكن حد من مكاسب الذهب ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، وصعود العملة الأميركية يجعل الذهب المسعر بها أعلى تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة هبطت أكثر من المتوقع في ديسمبر، مما يقدم المزيد من الأدلة على تراجع التضخم، في حين انخفضت مبيعات التجزئة بأكبر قدر خلال عام، مما وضع إنفاق المستهلكين والاقتصاد بوجه عام على مسار نمو أضعف.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 23.38 دولار للأونصة. واستقر البلاتين عند 1038.38 دولار، وهبط البلاديوم 0.1% إلى 1716.13 دولار.

النفط يتراجع 1% بفعل زيادة مفاجئة أخرى لمخزونات الخام الأميركية

تراجعت أسعار النفط الخميس 19 يناير، بعد أن أظهرت بيانات زيادة كبيرة غير متوقعة في مخزونات الخام الأميركية للأسبوع الثاني على التوالي، مما زاد المخاوف من انخفاض الطلب على الوقود. وهبطت العقود الآجلة للخام الأميركي 86 سنتًا أو 1.1% إلى 78.62 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتًا أو 0.9% إلى 84.25 دولار للبرميل، لتواصل تكبد خسائر بعد هبوطها نحو 1% أمس الأربعاء. وضعفت السوق بفعل مخاوف حيال تدهور في الاقتصاد الأميركي يلوح في الأفق بعد أن قال مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن سعر الفائدة بحاجة إلى الارتفاع لأكثر من 5% للسيطرة على التضخم حتى بعد أن أظهرت البيانات انخفاض مبيعات التجزئة أكثر من المتوقع في ديسمبر.

ومما زاد الوضع سوءًا ما أظهرته بيانات معهد البترول الأميركي من ارتفاع في مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو 7.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 يناير، وفقًا لمصادر بالسوق. وهذا هو الأسبوع الثاني على التوالي من الزيادات الكبيرة في المخزونات.

ومع استمرار ترجيح الرفع الكبير لأسعار الفائدة، صعد الدولار الأميركي مما زاد من الضغط على الطلب على النفط، إذ أن الدولار القوي يجعل الخام أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

الأسهم الأميركية تغلق منخفضة بعد بيانات ضعيفة ومخاوف حيال الفائدة

أغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية منخفضة أمس الأربعاء بعدما أثارت بيانات ‏اقتصادية ضعيفة وتصريحات مؤيدة لرفع الفائدة من مسؤولين بمجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي المخاوف من أن يواصل البنك تشديد السياسة النقدية، ربما بالقدر الذي ‏يؤدي لإحداث ركود.‏

وقبل فتح السوق أظهرت بيانات اقتصادية أميركية تراجع مبيعات التجزئة وأسعار ‏المنتجين بنسبة أكبر من المتوقع في ديسمبر. كما هبط إنتاج المصانع ‏الأميركية أكثر من المتوقع في ديسمبر وكان إنتاج الشهر السابق ‏أضعف من المعتقد سابقًا.‏

ووفقًا لبيانات أولية، تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 62.12 نقطة ‏أو ‏‎1.56%‎ ليغلق عند 3928.85 نقطة، بينما خسر ناسداك المركب 138.17 ‏نقطة أو ‏‎1.25%‎ مسجلاً 10956.95 نقطة.‏ وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 615.67 نقطة تعادل ‏‎1.81%‎‏ ليغلق عند ‏‏33296.63 نقطة.

إخلاء المسؤولية: هذه المقالة ليست نصيحة أو توصية استثمارية ولا ينبغي اعتبارها كذلك. المعلومات الواردة أعلاه ليست دعوة للتداول ولا تضمن أو تتوقع الأداء المستقبلي. المستثمر هو المسؤول عن مخاطر قراراته. لا يتضمن التحليل والتعليق المقدم أي اعتبار لأهدافك الاستثمارية الشخصية أو ظروفك المالية أو احتياجاتك.