ملخص تداول الأسهم

أسهم التكنولوجيا الكبرى تقف في وجه دراما أزمة سقف الدين الأميركي

أغلقت المؤشرات الأميركية على تباين في جلسة الإثنين وسط استمرار مكاسب ناسداك بدعم من أسهم التكنولوجيا الكبرى بينما انخفض مؤشر الداو جونز مع تزايد القلق حول أزمة سقف الدين.

وعلى صعيد أسعار الفائدة، أدت التعليقات التي أدلى بها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس يوم الاثنين إلى ارتفاع الدولار الأميركي بعد أن قال أن المركزي قد لا يزال بحاجة إلى رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة أخرى هذا العام.

انخفض مؤشر الداو جونز بنحو 0.42% أي ما يعادل 140 نقطة ليغلق دون مستويات 33300 نقطة. واستقر مؤشر S&P 500 دون تغيير عند مستويات 4192 نقطة.

وهبط سهم Chevron بنحو 1.8% بعد أن قالت شركة النفط الكبرى إنها ستستحوذ على PDC Energy في صفقة لجميع الأسهم مقابل 7.6 مليار دولار، بما في ذلك الديون.

كما تراجع سهم Nike بنحو 4% بعد النتائج المخيبة للآمال لمنصة Foot Locker، والتي تعتبر Nike أكبر حساب في المنصة وأحد أكبر شركائها بالجملة.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.5% ليبقى عند أعلى مستوياته في 9 أشهر بدعم من أسهم التكنولوجيا الكبرى والتي غطت على خسائر الأسهم الأخرى المتأثرة بأزمة سقف الديون.

وانتعشت أغلب قياديات التكنولوجيا باستثناء سهم Apple الذي أغلق متراجعاً بنسبة 0.6% يوم الإثنين بضغط من تخفيض Loop Capital تصنيف الشركة إلى “الاحتفاظ” من “الشراء”، وهو أول خفض في تصنيفها في 5 أشهر.

قفز سهم Alphabet بنحو 1.9% محققاً أعلى إغلاق له في أكثر من عام لتضيف الشركة نحو 29 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في جلسة واحدة.

كما ارتفع سهم Meta بنحو 1% محققاً أعلى إغلاق له في 16 شهراً على الرغم من تغريمها بنحو 1.3 مليار دولار من قبل منظم الخصوصية في الاتحاد الأوروبي بسبب انتهاكها لخصوصية العملاء ومنحها 5 أشهر لوقف نقل بيانات المستخدمين إلى الولايات المتحدة.

ويرى المحللون أن أسهم التكنولوجيا الكُبرى تحولت إلى الأسهم الدفاعية المفضلة في وول ستريت مع تزايد القلق حول أزمة سقف الديون الأميركية.

تراجع مؤشر نيكاي من أعلى مستوياته في 33 عامًا

تراجعت الأسهم اليابانية خلال تعاملات الثلاثاء بعد ارتفاعها الحاد المسجل على مدار الأيام الأخيرة مع جني المستثمرين للأرباح.

وأظهرت التقديرات الأولية لمسح أجراه au Jibun بنك، أن قطاع التصنيع في اليابان سجل نموًا للمرة الأولى في سبعة أشهر، إذ بلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات الصناعي 50.8 نقطة في مايو بعدما سجلت 49.5 نقطة في أبريل.

وأعلنت وزارة التجارة اليابانية أن قيود التصدير المفروضة على تكنولوجيا الرقائق المتطورة ستدخل حيز التنفيذ في يوليو، ما دفع سهم صانعة الرقائق Tokyo Electron للانخفاض 2.57%، وAdvantest بنسبة 1.67%.

وأغلق مؤشر نيكاي الجلسة منخفضًا بنسبة 0.42% إلى 30957 نقطة، بعدما ارتفع بحوالي 7.7% منذ العاشر من مايو، كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.66% عند 2161 نقطة.

وتعد الأسهم اليابانية من بين الأفضل أداءً على مستوى العالم هذا العام، إذ تبلغ مكاسب نيكاي حتى الآن 19% تقريبًا.

وتراجعت العملة الأميركية بنسبة طفيفة مقابل نظيرتها اليابانية إلى 138.49 ين، في تمام الساعة 07:03 بتوقيت جرينتش.

انخفاض الأسهم الأوروبية قبيل صدور بيانات حول النشاط الاقتصادي

انخفضت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الثلاثاء، حيث يترقب المستثمرون حزمة من البيانات الاقتصادية المهمة إلى جانب محادثات سقف الدين الحكومي في الولايات المتحدة.

وفي بداية الجلسة، انخفض مؤشر Stoxx Europe 600 بنسبة 0.35% إلى 467.22 نقطة، في تمام الساعة 07:04 بتوقيت جرينتش.

وتراجع مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.25% إلى 7750 نقطة، فيما هبط مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.25% إلى 16185 نقطة، وانخفض مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.35% إلى 7452 نقطة.

وانخفضت أسهم جميع القطاعات في الأسواق الأوروبية باستثناء قطاع الاتصالات، وقادت الأسهم المرتبطة بالسفر الخسائر حيث تراجعت بنسبة 0.75% على الفور عند الافتتاح.

وتصدر في وقت لاحق الثلاثاء، قراءة مؤشري مديري المشتريات الصناعي والخدمي في منطقة اليورو، وسط توقعات بانتعاش الأعمال الخدمية وتحسن طفيف للغاية في أعمال المصنعين، كما تصدر بيانات الحساب الجاري مع توقعات بانخفاض حجم الفائض.

عقد الرئيس الأميركي “جو بايدن” ورئيس مجلس النواب الجمهوري “كيفين مكارثي” اجتماعًا بشأن سقف الديون مساء أمس، والذي وصفه الأخير بأنه مثمر واحترافي، رغم عدم توصلهما لاتفاق نهائي.

إخلاء المسؤولية: هذه المقالة ليست نصيحة أو توصية استثمارية ولا ينبغي اعتبارها كذلك. المعلومات الواردة أعلاه ليست دعوة للتداول ولا تضمن أو تتوقع الأداء المستقبلي. المستثمر هو المسؤول عن مخاطر قراراته. لا يتضمن التحليل والتعليق المقدم أي اعتبار لأهدافك الاستثمارية الشخصية أو ظروفك المالية أو احتياجاتك.

ما سقف الدين الأميركي؟ ولماذا يثير القلق بشأن سلامة أكبر اقتصاد في العالم؟

تمر الولايات المتحدة بحالة من عدم اليقين المالي غير المسبوقة، مع قرب الموعد النهائي لرفع سقف الدين الحكومي والذي حذرت منه وزارة الخزانة الأميركية في بداية العام.

ومنذ بلوغ حد الدين الأقصى قبل أشهر قليلة، اتخذت وزارة الخزانة الأميركية “إجراءات استثنائية” لضمان استمرار الحكومة في دفع فواتيرها، وحذرت في الأيام القليلة الماضية من ضرورة التحرك لتجنب “كارثة اقتصادية”.

الوقت ينفد بسرعة أمام المشرعين والإدارة الأميركية لرفع سقف الدين، ووفقًا لتوقعات الوزارة الحالية، فإن أوائل يونيو سيكون الموعد النهائي الذي لن تتمكن فيه الحكومة الفيدرالية من تدبير احتياجاتها المالية.

إذا فشلت الولايات المتحدة في رفع سقف الدين بحلول ذلك الوقت، فإن الحكومة الأميركية ستتخلف عن سداد التزاماتها المالية، وهي سابقة تاريخية تحمل عواقب وخيمة محتملة.

حقائق حول سقف الدين الحكومي الأميركي

1 – ما هو سقف الدين؟

سقف الدين هو الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن لحكومة الولايات المتحدة اقتراضه لسداد التزاماتها، مثل مدفوعات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية ونفقات الجيش.

في كل عام، تحصل الحكومة على عائدات من الضرائب وغيرها من التدفقات، مثل الرسوم الجمركية، ولكنها في النهاية تحتاج لإنفاق أكثر مما تحصل عليه.

نتيجة لذلك، سجلت الحكومة عجزًا يتراوح بين 400 مليار دولار و3 تريليونات دولار سنويًا على مدى العقد الماضي، ويترجم العجز المتبقي في نهاية العام إلى زيادة في إجمالي ديون البلاد.

لاقتراض الأموال، تصدر وزارة الخزانة الأميركية أوراقًا مالية، مثل السندات الحكومية، والتي تسدد قيمتها في النهاية مع الفائدة.

لكن بمجرد أن تصل حكومة الولايات المتحدة إلى أقصى حد مسموح به قانونًا من الديون، لا تستطيع وزارة الخزانة إصدار المزيد من الأوراق المالية، ما يعني وقف تدفق الأموال إلى الحكومة الفيدرالية.

الكونجرس هو الجهة المسؤولة عن تحديد الحد الأقصى للدين، والذي يبلغ حاليًا 31.4 تريليون دولار، بعد رفعه 78 مرة منذ عام 1960، من قبل الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء.

2 -ماذا يعني تخلف أميركا عن السداد؟

لم تتخلف الولايات المتحدة عن سداد مدفوعاتها من قبل، لذا فإن ما سيحدث بالضبط غير واضح، لكن بالطبع لن يكون جيدًا.

قالت وزيرة الخزانة الأميركية “جانيت يلين”، في رسالة وجهتها إلى الكونجرس في وقت سابق إن الفشل في الوفاء بالتزامات الحكومة سيسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه للاقتصاد الأميركي، فضلًا عن تضرر سبل عيش جميع المواطنين، والاستقرار المالي العالمي.

سيفقد المستثمرون الثقة في الدولار الأميركي، مما يتسبب في ضعف الاقتصاد بسرعة، وتراجع فرص العمل والوظائف، ولن يكون لدى الحكومة الفيدرالية الأدوات الكافية لمواصلة تقديم خدماتها.

3 – لماذا تعد ديون الحكومة الأميركية ضخمة جدًا؟

طوال تاريخها، كان على الولايات المتحدة بعض الديون، لكنها بدأت تنمو بشكل كبير في الثمانينيات، بعد التخفيضات الضريبية الهائلة التي فرضها الرئيس “رونالد ريجان”.

دون عائدات ضريبية كبيرة، كانت الحكومة بحاجة إلى اقتراض المزيد من الأموال للإنفاق.

خلال التسعينيات، سمحت نهاية الحرب الباردة للحكومة بتقليص الإنفاق الدفاعي، وأدى الاقتصاد المزدهر إلى زيادة عائدات الضرائب.

لكن في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، انفجرت فقاعة “dot-com”، ما أدى إلى ركود الاقتصاد.

بعد ذلك، خفض الرئيس “جورج دبليو بوش” الضرائب مرتين في عامي 2001 و2003، ثم زاد الإنفاق بنحو 6 تريليونات دولار على مدار فترة حربيّ العراق وأفغانستان.

عندما بدأ الركود الكبير في عام 2008، كان على الحكومة زيادة الإنفاق لإنقاذ البنوك وزيادة الخدمات الاجتماعية حيث بلغ معدل البطالة 10%.

عندما عاد معدل البطالة إلى مستويات ما قبل الركود، تم تمرير تخفيض ضريبي كبير في عهد الرئيس “دونالد ترامب” عام 2017، وارتفع الدين بمقدار 7.8 تريليون دولار أثناء توليه منصبه.

ثم حلت جائحة “كوفيد 19″، وأقرت الحكومة الأميركية سلسلة من مشاريع قوانين التحفيز لتعويض آثار الوباء، والتي بلغت في النهاية 5 تريليونات دولار.

4 – أين يذهب الجزء الأكبر من إنفاق الحكومة الفيدرالية؟

يذهب الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي الأميركي إلى البرامج الإلزامية، مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، والتي تشكل ما يقرب من نصف الميزانية السنوية الإجمالية.

بعد ذلك، يستحوذ الإنفاق العسكري على الجزء الأكبر، حيث يستأثر وحده بنحو 12% من الميزانية.

تشمل البنود الأخرى باهظة التكلفة، الإنفاق على التعليم والتدريب والتوظيف والخدمات والمزايا المقدمة للمحاربين القدامى في الولايات المتحدة.

5 – لماذا لم يُرفع سقف الدين بسهولة ودون جدال؟

في 26 أبريل، مرر الجمهوريون مشروع قانون في مجلس النواب من شأنه رفع سقف الدين بمقدار 1.5 تريليون دولار، لكنه فرض تخفيضات في الإنفاق بمقدار 4.8 تريليون دولار على مدى عقد من الزمان.

رفض الديمقراطيون التفاوض بشأن تخفيضات الإنفاق، وقالوا إنه يجب على الجمهوريين طلب تخفيضات في الإنفاق أثناء التفاوض على الميزانية، وليس سقف الدين.

مع ذلك، يبدو أن الجمهوريين مُصرين على استغلال الجدول الزمني حتى آخر لحظة رغم مخاطر التخلف عن السداد، بهدف الضغط على الديمقراطيين للموافقة على خفض الإنفاق.

نجح الجمهوريون في عام 2011 في ذلك، عندما وافق الديمقراطيون على خفض الإنفاق قبل 72 ساعة من تعثر الحكومة عن سداد ديونها.

هذه المرة، مع عدم تراجع أي من الجانبين عن موقفه، يضع الجمود المستمر الاقتصاد الأميركي “قريبًا للغاية من الكارثة”.

إخلاء المسؤولية: هذه المقالة ليست نصيحة أو توصية استثمارية ولا ينبغي اعتبارها كذلك. المعلومات الواردة أعلاه ليست دعوة للتداول ولا تضمن أو تتوقع الأداء المستقبلي. المستثمر هو المسؤول عن مخاطر قراراته. لا يتضمن التحليل والتعليق المقدم أي اعتبار لأهدافك الاستثمارية الشخصية أو ظروفك المالية أو احتياجاتك.

اجتماع حاسم لرفع سقف الدين الأميركي اليوم

قالت وزيرة الخزانة الأميركية “جانيت يلين” أمس الاثنين، إن هناك فجوة كبيرة بين موقفي الرئيس “جو بايدن” والجمهوريين في ما يتعلق برفع سقف الدين.

وجاءت تعليقاتها قبل يوم من لقاء “بايدن” مع رئيس مجلس النواب الجمهوري “كيفن مكارثي” ورئيس الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ “ميتش ماكونيل” في البيت الأبيض، إلى جانب كبار الأعضاء الديموقراطيين في الكونجرس.

وبينما يشترط الجمهوريون للموافقة على رفع سقف الدين البالغ 31,4 تريليون دولار خفض الإنفاق بشكل كبير، يرفض “بايدن” هذه المقايضة مثيرًا مخاوف من أول تخلف أميركي عن سداد الدين الوطني.

وأضافت “يلين” الاثنين: “من الواضح أن هناك فجوة كبيرة جدًا بين موقفي الرئيس والجمهوريين”.

لكنها أقرت بضرورة إجراء نقاش والتوصل إلى تسوية، مشيرة إلى أن “بايدن” ليس على استعداد للقيام بذلك وهناك “مسدس موجه إلى رأس الشعب والاقتصاد الأميركيين”.

وتابعت “يلين”: “من الضروري حقًا أن يرفع الكونجرس سقف الدين حتى لا نكون في وضع التخلف عن سداد مستحقاتنا”، محذرة من أن هذا قد يؤدي إلى “فوضى مالية”.

وردًا على سؤال حول من يتم منحه الأولوية في حال نفاد أموال الحكومة لدفع جميع التزاماتها المتوجبة، أجابت “يلين”: “لا توجد خيارات جيدة. كل خيار هو خيار سيء”.

كما تطرقت “يلين” إلى الضغوط التي يواجهها النظام المصرفي، حيث قالت إنه لا يزال يتمتع برؤوس أموال جيدة على الرغم من الاضطرابات في أعقاب الانهيار الأخير لأربعة بنوك إقليمية.

وأضافت “الهيئات الناظمة مستعدة لاستخدام الأدوات نفسها التي كانت لدينا في الماضي إذا ظهرت ضغوط أخرى قد تؤدي إلى حصول عدوى”.

وأكدت أيضًا أنه لا يزال هناك طريق لخفض التضخم مع استمرار وجود سوق عمل قوي.

إخلاء المسؤولية: هذه المقالة ليست نصيحة أو توصية استثمارية ولا ينبغي اعتبارها كذلك. المعلومات الواردة أعلاه ليست دعوة للتداول ولا تضمن أو تتوقع الأداء المستقبلي. المستثمر هو المسؤول عن مخاطر قراراته. لا يتضمن التحليل والتعليق المقدم أي اعتبار لأهدافك الاستثمارية الشخصية أو ظروفك المالية أو احتياجاتك.