مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي عن شهر مارس على أساس شهري وسنوي
مؤشر أسعار المستهلكين أو Consumer Price Index CPI يحدد معدل التضخم (أي معدل التغير في الأسعار) من وجهة نظر المستهلكين عندما يشترون السلع والخدمات.
للاتجاه الصعودي تأثير إيجابي على عملة البلاد USD. حيث يعتبر مؤشر أسعار المستهلكين من أكثر المؤشرات التي يراقبها متداولي العملات ويعتبر مؤشر أساسي لتحديد التضخم المالي وأتجاهات الشراء عند المجتمع الأميركي.
ويعتبر الهدف الأساسي الذي يسعى إليه البنك المركزي هو تحقيق استقرار الأسعار؛ وبالتالي عندما يريد البنك المركزي محاربة التضخم المالي، فإن رد فعل البنك يكون برفع سعر الفائدة لمساعدة الأسعار على الانخفاض.
وتجذب أسعار الفائدة المرتفعة الاستثمار الأجنبي، وبالتالي يزيد الطلب على عملة البلاد.
ومن المتوقع تراجع التضخم السنوي من 6.0% في فبراير إلى 5.2% في مارس.
في حال جاءت النتيجة أعلى من 5.2% فان ذلك سيكون إيجابيًا للدولار الأميركي وسلبيًا للمعادن ومؤشرات الأسهم.
أما إذا جاءت أقل من 5.2% فان ذلك سيكون سلبيًا للدولار الأميركي وإيجابيًا للمعادن ومؤشرات الأسهم.
وعلى أساس شهري، من المتوقع تراجع التضخم من 0.4% في فبراير إلى 0.2% في مارس.
في حال جاءت النتيجة أعلى من 0.2% فان ذلك سيكون إيجابيًا للدولار الأميركي وسلبيًا للمعادن ومؤشرات الأسهم.
أما إذا جاءت أقل من 0.2% فان ذلك سيكون سلبيًا للدولار الأميركي وإيجابيًا للمعادن ومؤشرات الأسهم.
من المنتظر صدور المؤشر اليوم في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.
مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الأميركي عن شهر مارس باستثناء الغذاء والطاقة
هو مؤشر مشتق من مؤشر أسعار المستهلكين، هذا المؤشر يقيس التغير في أسعار السلع والخدمات ولكن بإستثناء المواد الغذائية والطاقة.
ويهتم به المحللون بشكل أكبر لأنه يكون أصدق تعبيرًا عن التضخم بعد استثناء السلع الرئيسية للمعيشة والتي لا يمكن أن يستغني عنها المستهلكون.
ومؤشر أسعار المستهلكين يقيس التغير في الاسعار من وجهة نظر المستهلك. بل هو وسيلة أساسية لقياس التغيرات في الاتجاهات الشرائية ومعدلات التضخم في الولايات المتحدة.
إذا جاءت البيانات أعلى من المتوقع ينبغي أن تتخذ كإيجابية لعملة الدولار الأميركي USD، (لأن الطريق المعتادة لمحاربة التضخم المالي هي رفع أسعار الفائدة، الشئ الذي قد يجذب استثمارات من الخارج).
بينما إذا جاءت البيانات اقل من المتوقع ينبغي أن تؤخذ كسلبية لعملة الدولار الأميركي USD.
من المتوقع تراجع المؤشر الشهري من 0.5% في فبراير إلى 0.4% في مارس.
في حال جاءت النتيجة أعلى من 0.4% فان ذلك سيكون إيجابيًا للدولار الأميركي وسلبيًا للمعادن ومؤشرات الأسهم.
أما إذا جاءت أقل من 0.4% فان ذلك سيكون سلبيًا للدولار الأميركي وإيجابيًا للمعادن ومؤشرات الأسهم.
من المنتظر صدور المؤشر اليوم في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.
قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الكندي
يجتمع المجلس الحاكم للبنك المركزي الكندي ثماني مرات كل عام لتحديد سعر الفائدة قصيرة المدى.
وبعد الاجتماع ينشر البنك بيانًا يحتوي على القرار الخاص بسعر الفائدة، وعلى تعليق مختصر على الأوضاع الاقتصادية والتي أثرت على قرارهم. والأكثر أهمية من ذلك، أنه يحتوي على إشارات فيما يتعلق بنتيجة الاجتماعات في المستقبل.
يعتمد قرار تحديد سعر الفائدة في الغالب على التضخم. لأن الهدف الأساسي للبنك المركزي هو تحقيق استقرار الأسعار؛ وبالتالي عندما يرتفع التضخم فوق مستوى 2% تقريبًا، فإن البنك يقدم على رفع سعر الفائدة في محاولة لتخفيض الأسعار.
للاتجاه الصعودي في أسعار الفائدة تأثير إيجابي على عملة البلاد CAD.
وتعتبر أسعار الفائدة قصيرة المدى عامل مؤثر على ارتفاع العملة، وبالتالي يراقب المتداولين أغلب المؤشرات الأخرى لمجرد التنبؤ بالكيفية التي يمكن أن تتغير بها أسعار الفائدة في المستقبل.
تجذب أسعار الفائدة المرتفعة المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن أفضل عائد بأقل مخاطرة على أموالهم، الأمر الذي يؤدي إلى تزايد الطلب على عملة البلاد.
ومن المتوقع أن يقوم البنك بتثبيت الفائدة عند 4.50%.
سيصدر القرار اليوم في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.
محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة
يقدم محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تسجيلًا مفصلًا لاجتماع اللجنة الخاص بسعر الفائدة والذي يعقد قبل ثلاثة أسابيع تقريبًا من نشر المحضر.
يقدم محضر الاجتماع تفاصيل حول موقف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تجاه السياسة النقدية، وبالتالي يفتش متداولو العملات في هذا المحضر بعناية بحثًا عن أي إشارات تتعلق بالتغييرات المستقبلية في أسعار الفائدة.
من المنتظر صدور المحضر اليوم في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش.
إخلاء المسؤولية: هذه المقالة ليست نصيحة أو توصية استثمارية ولا ينبغي اعتبارها كذلك. المعلومات الواردة أعلاه ليست دعوة للتداول ولا تضمن أو تتوقع الأداء المستقبلي. المستثمر هو المسؤول عن مخاطر قراراته. لا يتضمن التحليل والتعليق المقدم أي اعتبار لأهدافك الاستثمارية الشخصية أو ظروفك المالية أو احتياجاتك.
