ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الجمعة، متجهة إلى تحقيق مكاسب أسبوعية، مدفوعة باحتمالات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، بينما ينتظر المشاركون في السوق بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة.
وسيراقب المستثمرون تقرير الوظائف في الولايات المتحدة المقرر صدوره الساعة 15:30 بتوقيت الرياض للحصول على مزيد من الإشارات بشأن مسار السياسة النقدية.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء إن أسعار الفائدة قد تُخفض في أقرب وقت في سبتمبر/أيلول إذا سار الاقتصاد الأمريكي على مساره المتوقع.
وتعتبر السبائك تحوطاً ضد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية. فيما تعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تقليل التكلفة البديلة للاحتفاظ بالسبائك غير العائدة.
وقال محللون إن القلق المحيط بالانتخابات الأميركية والصراع في الشرق الأوسط سيلعب دورا مساعدا في تحريك الذهب إلى أعلى على أساس مستدام”.
الذهب والدولار الآن
ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.7% إلى 2463 دولار للأوقية، حيث يرتفع بأكثر من 2% خلال الأسبوع.
صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1% إلى 2507 دولار.
وعلى الجانب الآخر، يتراجع مؤشر الدولار الآن بنسبة 0.14% إلى 104.059 نقطة.
المعادن الأخرى
ارتفعت الفضة الفورية 0.2% إلى 28.60 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.4% إلى 962.09 دولار. ويتجه المعدنان إلى تحقيق مكاسب أسبوعية.
فيما انخفض البلاديوم 0.7% إلى 899.15 دولار.
تصاعد عمليات البيع في وول ستريت بسبب المخاوف الاقتصادية وسط ارتباك الأسواق
تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل ملحوظ خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الخميس، حيث أثارت البيانات الجديدة المخاوف بشأن حالة الاقتصاد الأمريكي.
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي المكون من 30 سهمًا بمقدار 520 نقطة، أو 1.3%. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.9%، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.3%.
ارتفعت طلبات البطالة الأولية إلى 249000 للأسبوع المنتهي في 27 يوليو، وهو أعلى من توقعات داو جونز البالغة 235000. جاء مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) عند 46.8 نقطة، مما أضاف إلى صورة أوسع للتباطؤ الاقتصادي.
تأتي هذه البيانات بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير وأشار رئيسه جيروم باول إلى أن سعر الفائدة في سبتمبر على الطاولة. وانخفضت العائدات يوم الخميس مع استيعاب المستثمرين لتعليقات باول، حيث وصل عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له منذ 2 فبراير
توقعات بيانات التوظيف الأمريكية.. هل يتحقق ما يخشاه الفيدرالي؟
من المتوقع أن يكون تقرير الوظائف لشهر يوليو بمثابة أحدث مؤشر اقتصادي من المؤشرات الاقتصادية التي تشير إلى تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة مع اقتراب بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة.
من المتوقع أن يظهر التقرير الشهري من مكتب إحصاءات العمل، المقرر صدوره في الساعة 15:30 عصرًا بتوقيت الرياض يوم الجمعة، ارتفاع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 176 ألف وظيفة في يوليو بينما ظل معدل البطالة ثابتًا عند 4.1%، وفقًا لتقديرات الخبراء المتاحة على موقع إنفستنغ السعـودية.
في يونيو، كان الاقتصاد الأمريكي قد أضاف 206 ألف وظيفة بينما ارتفع معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 4.1%.
سوق العمل وإشعال التضخم
سيتم التركيز بشكل خاص على تأثير إعصار بيريل في بيانات التوظيف المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم. ويقدر فريق الاقتصاد في جولدمان ساكس (NYSE:GS) أن الإعصار سيقلل من إجمالي إضافات الوظائف غير الزراعية في يوليو بنحو 15.000.
قال خبراء الاقتصاد ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنهم لم يعودوا قلقين من أن سوق العمل القوي تدفع وتيرة ارتفاع الأسعار إلى الارتفاع.
علامات على شقوق في الاقتصاد
يظل السؤال الرئيسي في تقرير يوم الجمعة – وخلال بقية عام 2024 – هو ما إذا كان تباطؤ نمو الوظائف الشهري يعكس العلامات المبكرة لتباطؤ اقتصادي أوسع نطاقا.
استنتج الخبير الاقتصادي الأمريكي مايكل جابن في مذكرة بحثية أن التقرير من المرجح أن يظهر أن سوق العمل “يضعف ولكن بوتيرة تدريجية“.
قدم باول مشاعر مماثلة بشأن سوق العمل خلال مؤتمره الصحفي يوم الأربعاء. وأشار إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي أصبح الآن أكثر انتباهاً ليس فقط لخطر عدم انخفاض التضخم، ولكن أيضًا لخطر استمرار ارتفاع البطالة. وقال باول إن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يعتقد أن سوق العمل في عملية “توازن تدريجية“.
لكن السوق تبدو أكثر قلقًا بشأن ظهور شقوق في الاقتصاد. في يوم الخميس، أبرزت بيانات اقتصادية صدرت مؤخرًا علامات ضعف في الاقتصاد.
وارتفعت طلبات البطالة الأسبوعية مرة أخرى أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي في أحدث علامة على تباطؤ سوق العمل. أظهرت بيانات جديدة من وزارة العمل تقديم 249 ألف طلب بطالة أولي في الأسبوع المنتهي في 27 يوليو، ارتفاعًا من 235 ألفًا في الأسبوع السابق وأعلى مستوى منذ أغسطس 2023.
جاء ذلك بعد مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة في يونيو (JOLTS) الذي أظهر انخفاضًا طفيفًا في الوظائف الشاغرة، بينما انخفضت عمليات التوظيف وبلغت حالات الاستقالة أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2020.
وساهمت هذه البيانات في إشعال موجة بيع في السوق يوم الخميس حيث انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له منذ فبراير.
هناك مصدر قلق آخر للمستثمرين وهو أنه إذا كشف تقرير الوظائف لشهر يوليو يوم الجمعة أن معدل البطالة ارتفع إلى 4.2% خلال الشهر، فقد تتحقق قاعدة “Sahm“، حيث سيرتفع متوسط معدل البطالة الوطني لمدة ثلاثة أشهر بنسبة 0.5% أو أكثر من أدنى مستوى له في 12 شهرًا سابقًا. حيث نجحت القاعدة في التنبؤ بالركود بنسبة 100% من الوقت منذ أوائل السبعينيات، وهو الأمر الذي يخشى الفيدرالي حدوثه، حيث يحاول تحقيق هبوط ناعم أي انخفاض التضخم دون ركود اقتصادي.
