سجلت أسعار الذهب العالمية أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال هذه اللحظات من تعاملات يوم الثلاثاء، حيث تدافع المستثمرون على الأصول الآمنة مدفوع بتوقعات بأن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو، حيث جاءت البيانات وفق توقعات الأسواق. بلغ التضخم السنوي 2.6% في يوليو الماضي، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت 2.5% في يونيو الماضي.
وعلى أساس شهري، لم يسجل التضخم أي زيادة في يوليو، وهو ما توقعه الخبراء، فيما كشفت القراءة السابقة عن زيادة بنسبة 0.2%.
وفي نفس الفترة، سجلت القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي زيادة نسبة 2.9% على أساس سنوي خلال يوليو الماضي، متوافقة مع توقعات الأسواق والقراءة السابقة التي كانت عند 2.9%.
ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.7% إلى 2525 دولار للأوقية، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي سجله يوم الجمعة.
فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.8% إلى 2563 دولار.
الصين ستستأنف مشترياتها
إن تجار الذهب يركزون مرة أخرى على احتمال انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية، مما يجذب الباحثين عن ملاذ آمن غربيين إلى السوق، كما يتضح من التدفقات.
وبالنظر إلى ضعف الاقتصاد الصيني والتوترات الجيوسياسية المحيطة بالصبن، نعتقد أن هناك احتمالًا كبيرًا جدًا لاستئناف الشراء من قبلهم عاجلاً أم آجلاً. لدينا حاليًا هدف سعر لمدة 12 شهرًا عند 2600 دولار للأوقية.” حيث كان البنك المركزي أحد أكبر المحركين لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية.
عاجل: أحد صقور الفيدرالي يغيّر موقفه بسبب معدل البطالة..وتصريحات هامة
قال رئيس الفيدرالي الأمريكي في مينوبوليس، نيل كاشكاري، أن ضعف سوق العمل يدفعنا إلى خفض الفائدة في الاجتماع القادم.
وتحدث عضو اللجنة الفيدرالي، نيل كاشكاري، خلال حوار أجراه مع وول ستريت جورنال عن المخاطر الحالية وأنها السبب وراء تغيير رؤيته للسياسة النقدية في الوقت الحالي. ويذكر أن كاشكاري كان من الفريق الذي يؤيد الابقاء على الفائدة عند مستواها الحالي طوال 2024. إلا أن ارتفاع معدل البطالة من 3.7% إلى 4.3% رفع من مخاطر التباطؤ الاقتصادي ولذلك غيّر من اتجاهه.
على الرغم من ذلك، أعرب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس عن حذره بشأن حجم التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أنه لا يرى سببًا لخفض أسعار الفائدة بأكثر من ربع نقطة مئوية في الوقت الحالي، نظرًا لأن معدلات التسريح من العمل لا تزال منخفضة ومطالبات البطالة لا تشير إلى تدهور كبير.
“وقال كاشكاري لـ وول ستريت جورنال: “إذا رأينا بعض التدهور السريع في سوق العمل، فإن ذلك سيخبرني: ‘حسنًا، نحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد، وبسرعة، لدعم سوق العمل، حتى لو كان لدينا حالة من عدم اليقين بشأن وجهتنا النهائية’.
إلى أن ارتفع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ أربعة عقود في عام 2022، كان كاشكاري أحد أكثر مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تشاؤمًا، حيث أعطى الأولوية لسوق العمل على مخاوف التضخم. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، أصبح في السنوات الأخيرة أحد أكثر الأصوات تشددًا، حيث أظهر قلقًا أكبر بشأن مخاطر التضخم.
لا يزال مسؤول الاحتياطي الفيدرالي غير مقتنع بأن مستويات أسعار الفائدة الحالية مقيدة كما اقترح البعض. وأشار إلى انخفاض عدد حالات التسريح من العمل ومرونة قطاع الإسكان كمؤشرات على ذلك. ومع ذلك، فقد أقر بأن هذا لا يبرر بالضرورة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
النظر في خفض الفائدة
كانت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي، قد أدلت بتصريحات مشابهة في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز نُشرت يوم الأحد، حيث أكدت إنه حان الوقت للنظر في تخفيض أسعار الفائدة من النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25%-5.5%.
وقالت دالي للصحيفة “التعديل التدريجي لأسعار الفائدة ليست ضعفًا، وليس بطيئًا، وليس متأخرًا، إنها مجرد حكمة”، مضيفة أن سوق العمل، على الرغم من تباطؤها، “ليست ضعيفة”. حيث ترى رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو أن على البنك المركزي اتباع نهج تدريجي لخفض تكاليف الاقتراض.
وأشارت دالي أيضًا إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة منحتها مزيداً من الثقة في أن التضخم تحت السيطرة، وأن الوقت قد حان لتعديل تكاليف الاقتراض من مستوياتها الحالية التي تتراوح بين 5.25% و5.5%.
وفي تصريحات أدلت بها في وقت سابق من هذا الشهر، قالت إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان تقرير الوظائف في يوليو يشير إلى تباطؤ أو ضعف حقيقي، لكنها حذرت من أنه “من المهم للغاية” منع سوق العمل من الانزلاق إلى الركود. فيما كانت “أكثر ثقة” في أن التضخم يتجه نحو هدف 2%.
ومن المقرر أن يلقي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تصريحات حول التوقعات الاقتصادية يوم الجمعة، وهو اليوم الأول الكامل للندوة الاقتصادية السنوية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي في جاكسون هول، وايومنغ.
النفط يتراجع هامشياً وبرنت يستمر بالتداول أدنى 80 دولاراً.. فما الذي يؤثر على تحركات النفط؟
تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الاثنين، وذلك لليوم الثاني على التوالي، ليستمر خام برنت بذلك في التداول أدنى مستوى 80 دولار للبرميل، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 9 أغسطس للجلسة الثانية وسط قلق المستثمرين حيال مستويات الطلب على النفط في الصين، أكبر مستورد للخام بالعالم، بعد البيانات السلبية للغاية الأسبوع الماضي.
ومع ذلك فقد ظلت خسائر النفط هامشية ومحدودة اليوم وسط مراقبة المستثمرين للتأثيرات المحتملة لفشل مفاوضات وقف إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال في عزة من ناحية، والتصعيدات الأخيرة في الحرب الروسية الأوكرانية من ناحية أخرى، حيث قد يكون لتلك الأزمات الجيوسياسية تأثيرات محتملة قد تؤدي لنقص في إمدادات النفط العالمية.
النفط الآن
وعلى صعيد التداولات، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5% إلى 79.46 دولار للبرميل، فيما انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بحوالي 0.30% إلى 75.42 دولار للبرميل.
وجاء هذا بعد أن انخفض كلا الخامين القياسيين بنحو 2% يوم الجمعة الماضي مع خفض المستثمرين لتوقعاتهم بشأن نمو الطلب الصيني على النفط، لكنهما أنهيا الأسبوع على استقرار بعد أن أظهرت البيانات الأمريكية أن التضخم استمر بالتباطؤ على الرغم من الإنفاق القوي الذي عكسته بيانات مبيعات التجزئة وأرباح وول مارت.
ما الذي يؤثر الآن على أسعار النفط؟
في الصين، أظهرت البيانات الحكومية أن الطلب الواضح على النفط في الجمهورية الشعبية قد انخفض بنسبة 8% على أساس سنوي خلال شهر يوليو، كما أظهرت بيانات اقتصادية أخرى الأسبوع الماضي ضعف مؤشرات الإنتاج الصناعي الهام للغاية في البلاد، فضلاً عن ارتفاع معدل البطالة، مما تسبب بخسائر لأسعار النفط.
وأظهرت البيانات يوم الخميس أيضاً أن اقتصاد الصين قد فقد المزيد من الزخم في يوليو مع هبوط أسعار المساكن الجديدة بأسرع وتيرة في تسع سنوات، مما يظهر استمرار تعمق أزمة قطاع العقارات السكنية في الصين والانخفاض الحاد لمستويات الطلب بالقطاع الذي يسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ولكن في نفس الوقت، أثار انخفاض إنتاج مصافي تكرير النفط في الصين المخاوف بين المستثمرين بشأن تراجع الطلب على الوقود من الصين، نظراً لحجم عمليات التخفيض الكبيرة التي نفذتها المصافي (TADAWUL:2030) في معدلات تكرير النفط خلال الشهر الماضي، والذي من المحتمل أنه قد حدث في مواجهة ضعف الطلب على الوقود.
وأظهرت بيانات الجمارك الصادرة في الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع أن صادرات الصين من الديزل والبنزين قد انخفضت أيضاً بشكل حاد في يوليو مع تراجع الإنتاج، مما يعكس انخفاض مستويات حجم تكرير النفط الخام، تزامناً أيضاً مع ضعف هوامش الربح لشركات التكرير.
